وقعت وزارة الداخلية صباح أمس، في مقر الوزارة؛ اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في ما بينهما بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وتبادل الخبرات والكفاءات والموارد المتاحة بين الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتطوير الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حوادث الطيران، من خلال التنسيق داخل وخارج موقع الحادث، وممارسة الصلاحيات المخولة لكل من الجانبين وأجهزتهما، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.
وقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعن الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي المدير العام. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على المصلحة العامة وتطبيقاً لتوجيهات الحكومة في استراتيجيتها الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تطبيقها، وبما يتفق مع الرؤية والأهداف المراد تحقيقها، وسعي جميع المؤسسات بالدولة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون؛ للوصول إلى ما يضمن لها التقدم والرقي والازدهار.
وبموجب الاتفاقية تسعى الجهتان لتحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة، في ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة الجانبين في المجالات المتبادلة، والارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والتميز في أداء الخدمات وجودتها، وتضافر الجهود في سبيل تقديم خدمات مجتمعية تحقق طموحات الحكومة وتطلعاتها، وضمان التعاون المستمر بين الجانبين في حوادث الطيران. حضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة العميد محمد خليفة المرر، مدير عام ديوان وكيل وزارة الداخلية، والمقدم علي سعيد الكعبي، من ديوان وكيل الوزارة، والرائد تركي سعيد الظهوري؛ رئيس قسم التشريع في إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ومن جانب الهيئة العامة للطيران المدني المهندس إسماعيل محمد عبدالواحد، مدير تنفيذي تحقيقات الحوادث الجوية، وسعيد محمد السويدي؛ مدير مكتب المدير العام.
عدد اليوم
