? أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي، دراسة خاصة بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وذلك في إطار استعداداتها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، وجهودها لتعريف مجتمع الأعمال في دبي وسائر دول الخليج بالفرص الاستثمارية في القارة الأفريقية.
وكشفت هذه الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست، عن الأهمية المتزايدة لاقتصاد هذه الدول الأفريقية وبروزها كمنافس جدي لآسيا كأكثر دول العالم نمواً.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الدراسة تأتي في إطار سعي الغرفة الدائم إلى منح الشركات والمستثمرين دراسات ومعلومات موثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات الأعمال والاستثمار الصحيحة في الأسواق المستهدفة، وخصوصا أفريقيا التي تمثل مستقبل الأعمال في العالم.
وأوضح أنّ الدراسة جزء من سلسلة من الدراسات أعدتها الغرفة وتستعرض فيها فرص الاستثمار في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تزايد عدد الدول الأفريقية المتبنية لإصلاحات اقتصادية مهمة، وتزايد الإنفاق المالي، والعلاقات القوية مع الأسواق الآسيوية السريعة النمو، واهتمام حكومات هذه الدول بتحفيز الاستثمارات، من الأسباب الرئيسية لنمو اقتصاد هذه الدول الأفريقية.
وأضاف أنّ المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تنظمه غرفة دبي في أكتوبر المقبل، سيساهم وبشكل كبير في إبراز الواقع الاقتصادي والاستثماري في أفريقيا، كما سيسمح للقادة ورجال الأعمال الأفارقة بالتواصل مع الشركات والمستثمرين الإماراتيين والخليجيين والشركات العالمية المتواجدة في دبي.
وأشارت الدراسة إلى توجه دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إذ تستحوذ أفريقيا على 60% من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستثمرة.
ولفتت الدراسة إلى وجود فرص استثمارية في قطاع الاتصالات.
ورغم أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة تجاوز الـنصف مليار، إلا أن الأسواق الأفريقية لا تزال بعيدة عن الاكتفاء، حيث إنّ الوصول إلى خدمة الإنترنت لا يزال ضعيفاً جداً في معظم الدول.
وأوضحت الدراسة أنّه مع ظهور طبقة متوسطة، بدأت أسواق التجزئة في التطور وتقديم سلع «قيمة» لذوي الدخل المحدود، في حين برزت الحاجة الماسة إلى تطوير البنى التحتية، إذ تقدر الحاجة إلى استثمار نحو 100 مليار دولار سنوياً في قطاع الطاقة فقط.
فائض أنجولا
توقّعت الدراسة استمرار الفائض في ميزانية أنجولا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6?7% حتى عام 2017.
وأظهرت الدراسة تزايد الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة في أنجولا في السنوات القليلة الماضية (أكثر من 15 مليار دولار) ومعظمها في قطاع الطاقة.
كما شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً منذ انتهاء الحرب في عام 2002، حيث نمت الأصول بنسبة 45% سنوياً، إلا أن هذا القطاع يبقى هشاً خاصة مع ضعف الرقابة وتذبذب السيولة.
ويشكل النفط معظم صادرات الدولة (98%)، ومن المتوقع زيادة الواردات مع تحسن الدخل وزيادة الطلب الداخلي.
كما يتوقع زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة دبي وأنجولا في عام 2013 حوالي 7?3 مليار درهم، حيث بلغت واردات الإمارة حوالي 4?8 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 2?5 مليار درهم.
وتحتل أنجولا المرتبة 41 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وتعتمد التجارة بين الإمارة وأنجولا على المعادن والأحجار الكريمة والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الخشبية والآليات والمعدات الإلكترونية.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث تكمن الفرص في قطاع النفط والغاز، والبنى التحتية وقطاع التجزئة.
بيئة الأعمال بجنوب أفريقيا
وتتميز بيئة الأعمال في جنوب أفريقيا بأنها الأكثر تطوراً في دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتمتع بقطاع خاص قوي ونظام مصرفي متطور واكتفاء في سوق الهواتف النقالة.
كما أنها وجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة غير النفطية والتي تجاوزت 5 مليارات دولار.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 3?5% سنوياً حتى عام 2016، لكن تبقى البطالة وعدم المساواة في الأجور وقلة المهارات والسياسة المالية الضعيفة أبرز مشكلات الاقتصاد.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، فتوسع الإسكان منخفض الكلفة وتحسن الوضع المعيشي سيزيدان الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب أفريقيا حوالي 8?1 مليار درهم خلال عام 2013، حيث بلغت الواردات حوالي 5?5 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات 2?6 مليار درهم.
وحلت جنوب أفريقيا في المرتبة 37 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وتعتمد التجارة بين الإمارة وجنوب أفريقيا على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمعادن والمنسوجات والمركبات والآليات والمعدات الإلكترونية.
نيجيريا وجهة جيدة
أشارت الدراسة إلى أن نيجيريا تشكل وجهة جيدة للاستثمارات خاصة في قطاعات الاتصالات والتجزئة نتيجة عدد السكان الكبير (20% من سكان دول جنوب الصحراء) وبسبب كونها سوقاً أساسيا للشركات الأجنبية.
وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة الستة مليارات دولار ومعظمها في قطاع الطاقة.
وبسبب الاعتماد على النفط، سيحافظ الاقتصاد على قوته، لكنه لن يكفي لإحداث تغيير كبير في مستوى المعيشة.
ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى عام 2017 بسبب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث تحقق القطاعات غير النفطية كالاتصالات والتجارة والبنى التحتية نمواً قوياً.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا في عام 2013 حوالي 5?6 مليار درهم.
وبلغت الواردات حوالي المليار درهم، أما الصادرات وإعادة الصادرات فبلغت حوالي 4?6 مليار درهم.
واحتلت نيجيريا المركز 47 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
البنية التحتية في غانا
تشجع بيئة الأعمال الموجودة في غانا على الاستثمار، فيما تشكل البنية التحتية الضعيفة أحد أبرز التحديات.
ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الذهب، حيث تحتل المركز الثاني في إنتاجه في أفريقيا، كما تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج الكاكاو.
ويشكل قطاع التجزئة في غانا بوابةً إلى أسواق غرب أفريقيا حيث يوجد أكثر من 250 مليون مستهلك.
ويتوقّع نمو الناتج المحلي بمعدل 7?5% سنوياً حتى عام 2017، مدفوعاً بتوسع مناجم الذهب ونمو قطاع النفط والغاز.
أما تجارة دبي غير النفطية مع غانا، فقد بلغت في عام 2013 حوالي 8?9 مليار درهم، إذ بلغت واردات الإمارة من غانا 7?4 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 1?5 مليار درهم.
وتحتل غانا المرتبة 34 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وأهم السلع التي يتم تبادلها بين الطرفين هي المنتجات الزراعية والأغذية والأحجار الكريمة والمعادن والخشب ومواد البناء.
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان غانا خلال السنوات العشرين القادمة مما سيساهم في نمو قطاع التجزئة، هذا فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المتوقع استقطابها في صناعة التعدين والسياحة في المناطق الساحلية.
سياحة تنزانيا
تشكل السياحة مصدراً مهما للدخل في تنزانيا، كما يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7?1% حتى عام 2017 في حال استمر النمو في السياحة والزراعة والتجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن يكون النمو في قطاع البناء قوياً مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الغاز والبنى التحتية.
وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة حاجز ملياري دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 20% حتى عام 2017.
وتستهدف هذه الاستثمارات قطاعات التعدين والاتصالات والبناء، وقد ركّزت الحكومة أيضاً على القطاع الزراعي كأحد القطاعات الواعدة للاستثمار.
وفي عام 2013، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتنزانيا 6?8 مليار درهم، حيث بلغت الصادرات وإعادة الصادرات حوالي 2?7 مليار درهم.
أما الواردات، فقد بلغت حوالي 4?1 مليار درهم.
وشمل التبادل التجاري المنتجات الزراعية والمواشي والأغذية والمعادن والمنسوجات والأخشاب والكيماويات.
وتحتل تنزانيا المرتبة 44 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
تطور اقتصاد كينيا
تطورت كينيا اقتصادياً لتصبح المركز الرئيسي لشرق أفريقيا في قطاعات المال والاتصالات والتجزئة والسياحة.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الكيني نمواً بنسبة 5.
1% سنوياً حتى 2017، مدفوعاً بنمو القطاع المصرفي والسياحة والاتصالات والطبقة المتوسطة.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع كينيا في عام 2013 حوالي 4?5 مليار درهم.
وشكلت الواردات حوالي 1?2 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 3?3 مليار درهم.
وتحتل كينيا المرتبة 50 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
(دبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
