رأى عدد من الخبراء أن قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كان قراراً قاسياً، ولكنه عقوبة منطقية لواشنطن بسبب عجزها على التحكم في ديونها المتزايدة بشكل كبير.
وخفضت “ستاندرد آند بورز” درجة تصنيف الولايات المتحدة لاول مرة في تاريخها الجمعة من أعلى درجة “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه+” لتخرج الولايات المتحدة من مجموعة أكبر مقترضين في العالم ومن بينهم شركاؤها في مجموعة السبع وهم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا.
وقال الخبير الاقتصادي جارد برينشتاين، المستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن على مدونته على الانترنت “إن انتقادهم لسياستنا العاجزة وعدم قدرتنا على الحصول على عائدات في إطار صفقة خفض العجز، منطقي للغاية”. وعلى الأرجح فان اتخاذ هذه الخطوة كان صعبا على الوكالة، ولكنها أتت بعد معركة قاسية استمرت شهوراً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشان رفع سقف الديون الأميركية البالغة 14,3 ترليون دولار، وخفض العجز الهائل في الميزانية.
ورأى المحلل الاقتصادي نوريل روبيني المعروف بتوقعاته القاتمة، انه كان على الولايات المتحدة ان تتوقع تلك الخطوة التي طبقت على دول أوروبية لأسباب مماثلة. وقال لتلفزيون “بلومبرج”: “لقد خفضت الوكالات درجات تصنيف عدد من الدول الأوروبية، وانتقد الأوروبيون تلك الوكالات بقولهم (لماذا تخفضون تصنيفاتنا ولا تخفضون تصنيف الولايات المتحدة؟)”.
وكانت “ستاندرد آند بورز” حذرت في أبريل من احتمال تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، إلا أن وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر استبعده حينها. وبعد ذلك وفي يوليو اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا جاء فيها ان “خفض تصنيف الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات في أسواق المال العالمية”. وفي نهاية المطاف، أقدمت “ستاندرد آند بورز” على خفض تصنيف الولايات المتحدة رغم طلبات واشنطن منها في اللحظات الأخيرة مراجعة أرقامها.
وبعد ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا قالت فيه إن “ستاندرد آند بورز” ارتكبت “خطأ” يثير الشكوك في “نزاهتها”. وسخر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروجمان من قرار “ستاندرد آند بورز”، وذكر بالدعم الذي قدمته الوكالة ومنافساتها للمنتجات المالية التي ادت الى اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف “هذه مهزلة، ليس لان الولايات المتحدة تستحق افضل تصنيف، بل لان هؤلاء الناس غير مؤهلين لاصدار الأحكام”.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إنه رغم الوعود التي قطعتها واشنطن على مدى اشهر لمجموعة العشرين ولصندوق النقد الدولي والدائنين وللشعب الأميركي، إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لمنع حدوث التخلف الكارثي عن سداد الديون لم يكن كافيا لاحتفاظ واشنطن بتصنيف “إيه إيه إيه”. ودرست الوكالة إمكانية خفض العجز في الميزانية بمقدار 4 تريليون دولار خلال عشر سنوات يشتمل على خفض في النفقات وزيادة في العائدات. إلا أن الجمهوريين رفضوا زيادة العائدات. ويدعو الاتفاق الذي جرت المصادقة عليه وتحول إلى قانون الثلاثاء إلى خفض بمقدار 917 مليار دولار فقط خلال عشر سنوات، إلا أنه ينص كذلك على أن تضع لجنة من الكونجرس لم تؤلف بعد برنامجا لخفض 1,5 تريليون دولار بنهاية العام.
عدد اليوم
