قطاع التأمين الصيني يستعد للانتعاش من جديد

يعمل قطاع التأمين في بعض نشاطاته على تخفيف آلام الناس ذلك النشاط الذي تجني منه الشركات العاملة عائدات ملائمة، بالإضافة إلى الاستقرار في النمو وفوائد الأسهم. لكن تختلف الأشياء في الصين، حيث تعتبر الفوائد قليلة مقارنة بأسعار أسهمها، كما أن توقعات نمو القطاع مثيرة للتعجب. وواحدة من أسباب انتعاش القطاع مرونته في وجه عدد من التراجعات التي وقعت مؤخراً، من بينها حظر توزيع البنوك منتجات التأمين على الحياة، وانتهاء برامج المساعدات المقدمة لشراء السيارات، والذي كان الدافع الرئيس لارتفاع مبيعات وثائق تأمين السيارات. وتراجعت بالفعل مبيعات التأمين على الحياة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن يتطلع معظم المحللين على المدى البعيد إلى نمو في عائدات منتجات التأمين بنحو 15%. وهناك عدد من الأسباب التي قادت لهذه التوقعات المتفائلة، مثل حجم الصين وثروتها المتزايدة، بالإضافة إلى عدم نضج القطاع. لكن تعكس حقيقة المدى الذي بلغه القطاع خلال تحولين تاريخيين في سياسة الحكومة، الأول تسبب في تعطيل السوق والثاني في تقدمه. ويعود تاريخ التحول الأول الذي عمل على انهيار القطاع إلى أيام الثورة التي تم بعدها إغلاق كل شركات التأمين مقابل وعود حكومية بتوفير جميع الاحتياجات وعدم الحاجة إلى وسيط منفصل. لكن وبمرور الوقت، اقتنع حتى الشيوعيون المتعصبون بضرورة توفير تأمين لشحن السلع التي تكوّن التجارة الخارجية المتواضعة. وبعدها تأسست “الشركة الصينية لتأمين الشعب” الوحيدة في القطاع والمحتكرة من قبل الحكومة. وبدأت الأشياء تتغير في 1988 عندما استطاعت شركة “شاينا ميرشنت” إقناع الحكومة بالسماح لها بالعودة إلى ممارسة نشاطها الذي توقف قبل قرن من الزمان. ووافقت لها الحكومة بإنشاء “بينج آند إنشورانس” التي بدأت بتأمين شامل للشاحنات التي تقوم بنقل البضائع من جزء معين من شينزين الواقعة في جنوب البلاد. ومن ثم وضعت الشركة مكتباً عند كل نهاية خط للشحن. ومن هذه البدايات المتواضعة، نشأ قطاع بالغ الأهمية في الصين. وتقدر القيمة الحالية لشركة “بينغ آند إنشورانس” بنحو 66 مليار دولار، كما تم تقسيم “الشركة الصينية لتأمين الشعب” إلى ثلاثة أجزاء واحد منها “شاينا لايف” شركة التأمين الوحيدة في العالم التي تفوق قيمتها شركة “بينغ”، وتبلغ قيمة الجزء الثاني الذي يحمل الاسم الأصلي للشركة والذي يقوم ببيع التأمين على الحياة والإصابات، نحو 20 مليار دولار، ومن المنتظر أن يتحول الجزء الثالث إلى القطاع العام قريباً. ويرزت شركات تأمين أخرى مثل “شاينا باسيفيك” البالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار. وبالإضافة إلى هذه الشركات الكبيرة، توجد المئات من الشركات الصغيرة والعشرات من الشراكات المرتبطة بشركات أجنبية تتنافس كلها في سوق يتسم بسرعة النمو. ويمثل ذلك النمو التحول الثاني الكبير في سياسة الحكومة التي شاركت بقوة في القطاع وفي جوانب الحياة الأخرى، على الرغم من أن توفير التأمين الاجتماعي للذين يعانون المشكلات الصحية والحوادث وكبر السن، غير ملائم أو حتى غير موجود أصلاً. وفي حالة وقوع الكوارث، ليس من المرجح الحصول على المساعدات من الحكومة أو المحاكم، مما يخلق فجوة كبيرة لشركات التأمين. وتبدو أكثر برامج التأمين على الحياة واضحة وبسيطة وهي دفع مبلغ لمدة 10 إلى 15 عاماً للحصول على عائد، بالإضافة إلى حماية أسرة المؤمن عليه في حالة موته. وهذه البرامج مفيدة عند التقاعد لتعليم الأطفال أو عند الطوارئ. وكما هي الحال دائماً في الصين، تواجه الشركات الأجنبية العديد من العقبات. وباستثناء واحد، يطلب من هذه الشركات الحصول على شريك محلي حتى تتمكن من دخول البلاد أو أن تملك حصص صغيرة. والاستثناء هو شركة “أيه آي أيه” التي نشأت مؤخراً عن “أيه آي جي”. نقلاً عن: “ذي إيكونوميست” ترجمة: حسونة الطيب