حقق الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر صافي بيع، خلال يوليو الماضي بقيمة 34,89 مليون درهم بعد شهر يونيو بقيمة 49,81 مليون درهم، بحسب إحصاءات سوق أبوظبي.
وفي المقابل، سجل الاستثمار الحكومي صافي شراء خلال الشهر بقيمة 21,15 مليون درهم من مشتريات بقيمة 21,34 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 187,7 ألف درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي، سجل صافي بيع خلال شهر يوليو بقيمة 46,12 مليون درهم، وهو الأكبر خلال العام، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 8,8 مليون درهم والاستثمار العربي 2,42 مليون درهم والاستثمار المحلي 34,89 مليون درهم. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي خلال شهر يوليو بنسبة 3,1% ثاني أكبر انخفاض خلال العام، بعد انخفاض في شهر يناير بنسبة 5,1%، وبلغت قيمة التداولات نحو 1,633 مليار درهم، وهو أدنى حجم تداول شهري للسوق خلال العام. واستحوذ الأجانب على 32,4% من إجمالي التداولات، وبلغت قيمة مشترياتهم نحو 529,80 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 564,70 مليون درهم.
ورغم البيع المتواصل، لا يزال الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي يحقق منذ مطلع العام الحالي، صافي شراء بقيمة 161,57 مليون درهم، بدعم من مشتريات المستثمرين الخليجيين الذين حققوا صافي شراء بقيمة 176,67 مليون درهم والعرب 61 مليون درهم، في حين تسجل الجنسيات الأجنبية الأخرى، صافي بيع منذ مطلع العام بقيمة 76,12 مليون درهم، وكذلك الاستثمار المحلي بـ 161,57 مليون درهم.
خروج تدريجي
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي يسجل خروجاً تدريجياً، أكبر من سوق دبي، مرجعاً السبب في ذلك، إلى أن الأجانب كانوا قد دخلوا سوق العاصمة، غالبية أشهر العام، من خلال عمليات شراء كبيرة، خصوصاً خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
وسجل شهر أبريل أكبر صافي شراء للأجانب في سوق أبوظبي بقيمة 164,66 مليون درهم، يليه شهر مايو بقيمة 95,12 مليون درهم، الأمر الذي شجع الأجانب على القيام بعمليات تسييل جزئية لمحافظهم بدءاً من شهر يونيو الماضين خصوصاً عقب تأجيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي، ضمن الأسواق العالمية الناشئة إلى ديسمبر المقبل، بحسب الطه.
وأضاف أن تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمي خصوصاً ما يتعلق بالديون السيادية في أوربا وأزمة الدين الأميركي، دفعت محافظ الاستثمار الأجنبية إلى تسييل جزء من أصولها في الأسواق المحلية. لكنه قال: لا يزال الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي موجباً، وإن تناقص حجمه من أكبر صافي شراء للأجانب بقيمة 243,33 مليون درهم خلال 100 جلسة، منذ مطلع العام وحتى جلسة يوم 22 مايو الماضي إلى 161,75 مليون درهم بنهاية شهر يوليو الماضي.
وتوقع الطه عودة الاستثمار الأجنبي من جديد إلى الشراء مع استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي، وعودة النشاط إلى الأسواق المحلية مع قرب انتهاء شهر رمضان وموسم الصيف.
5 شركات في الصدارة
ووفقاً لإحصاءات سوق أبوظبي عن تداولات شهر يوليو، استحوذت أسهم 5 شركات على 68,5% من إجمالي تداولات السوق خلال الشهر، وهي أسهم الدار واتصالات وميثاق للتأمين ودانة غاز وصروح العقارية، وحقق سهم ميثاق أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال الشهر في سوق الإمارات ككل، بنسبة 11,28% والدار 0,81% واستقر سهم صروح دون تغير، في حين تراجع سهم اتصالات بنسبة 7,6%.
وشهد سوق أبوظبي تعامل نحو 58 جنسية أجنبية من قارات العالم كافة خلال شهر يوليو، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين نحو72,87 مليون درهم من شراء نحو 41,70 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 64,08 مليون درهم من بيع 65,57 مليون سهم.
وحافظ السعوديون على صدارة القائمة الخليجية بمشتريات قيمتها 27,38 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 19,60 مليون درهم، يليهم البحرينيون بمشتريات قيمتها 20,64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 11,93 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات العمانيين 13,20 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 7,87 مليون درهم، والكويتيون 5,86 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 18,92 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات القطريين 5,77 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 87,5 ألف درهم.
وعربيا، بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب في سوق أبوظبي خلال شهر يوليو نحو 252,69 مليون درهم من شراء نحو 212,16 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 250,35 مليون درهم من بيع نحو 180,34 مليون سهم.
الأردنيون في الصدارة
حافظ المستثمرون الأردنيون على صدار قائمة المستثمرين العرب في السوق بمشتريات قيمتها 76,78 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 67,62 مليون درهم، يليهم الفلسطينيون بمشتريات قيمتها 38,50 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 43,15 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المصريين نحو 36,28 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 34,54 مليون درهم، والسوريين 31,11 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 34,24 مليون درهم.
وتصدر البريطانيون قائمة المستثمرين الأجانب غير الخليجيين والعرب، بمشتريات قيمتها 67,50 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 36,09 مليون درهم، والأميركيين 38,50 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 17,26 مليون درهم، والهنود 19,94 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 19,60 مليون درهم.
الاستثمار المؤسسي
وفي ما يتعلق بأداء الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي خلال شهر يوليو الماضي، أوضحت الإحصاءات أن مشتريات الشركات والمؤسسات بلغت 332,84 مليون درهم من شراء نحو 190,67 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 431,08 مليون درهم من بيع نحو 247,58 مليون سهم، بصافي بيع قيمته 108,23 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار الحكومي خلال الشهر نحو 21,34 مليون درهم من شراء نحو 32,97 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 187,700 ألف درهم من بيع نحو 93,850 ألف سهم، بصافي شراء قيمته 21,15 مليون درهم، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الأفراد خلال شهر يوليو نحو 1,28 مليار درهم من شراء نحو 808,64 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,20 مليار درهم من بيع 784,62 مليون سهم، بصافي بيع شراء قيمته 87,07 مليون درهم.
10 شركات وساطة تستحوذ على 60% من التداولات
استحوذت 10 شركات وساطة من بين 65 شركة وساطة تزاول نشاطها في السوق على 60% من إجمالي تداولات السوق، وبلغت قيمة العمولة المستحقة لها نحو 2,92 مليون درهم من إجمالي العمولة المستحقة على التداولات الشهرية للسوق والبالغ قيمتها 8,98 مليون درهم.
وحافظت شركة أبوظبي للأوراق المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي على صدارتها في قائمة الوسطاء العشرة الأكثر نشاطاً في السوق، وبلغت قيمة تداولاتها خلال شهر يوليو 552,17 مليون درهم بيعا وشراءا، بما يعادل 16,19% من إجمالي تداولات السوق، يليها شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبوظبي الوطني بتداولات قيمتها 211,05 مليون درهم، وشعاع كابيتال للأوراق المالية 208,59 مليون درهم، والرمز للخدمات المالية 201,08 مليون درهم.
وجاءت شركة هيرميس المصرية في المركز الخامس بتداولات قيمتها 194,47 مليون درهم، والفطيم اتش سي 145,77 مليون درهم، والوسيط المباشر 137 مليون درهم، والصفوة الإسلامية 119,87 مليون درهم، والظبي لخدمات الوساطة المالية 105,62 مليون درهم، وشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة 76,18 مليون درهم.
ووفقاً لقواعد توزيع العمولة، حصل وسطاء سوق أبوظبي “65 شركة” على عمولة عن تداولات شهر يوليو قدرها 4,89 مليون درهم، استحوذ منها الوسطاء العشرة الكبار على 60%، ويحصل الوسيط على نسبة من العمولة قدرها 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة لسوق أبوظبي 1,63 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وذلك من حصة من العمولة بنسبة 0,0005، وبلغت قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية نحو 816,5 ألف درهم عن حصة نسبتها 0,00025 من قيمة الصفقة.
عدد اليوم
