القاهرة (رويترز)
قالت وزارة التجارة المصرية أمس، إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات وذلك في تمديد لإجراء مؤقت اتخذ في وقت سابق من العام الحالي.
كانت رسوم مؤقتة فرضت للمرة الأولى في يونيو الماضي لمدة أربعة أشهر ثم تقرر تمديدها شهرين حتى السادس من ديسمبر الجاري، بهدف حماية المصنعين المحليين، وتحددت عند 17% للحديد الصيني وبين عشرة و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الرسوم النهائية «يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ إصدار الرسوم المؤقتة في يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات».
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله إن القرار «جاء بعد دراسة متأنية. بناء على شكوى الصناعة المحلية». وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعات كبيرة منذ يونيو الماضي. ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنوياً.
عدد اليوم
