أبوظبي (الاتحاد) - اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي جدول حدود النســب التي تشكل تركزات ائتمانيّة المعدّل، والذي تمّت إعادة دراســـته من قبل خبراء المصرف المركزي المعنيين.
وقال المصرف المركزي في بيان صحفي امس إنه بعد المناقشة والمداولة اعتمد المجلس الجدول الجديد، بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه.
واطلع المجلس الذي عقد الخميس الماضي في أبوظبي على التعديلات الجديدة التي أجراها الاستشاري القانوني على مشروع قانون الخدمات الماليّة (القانون الإطاري).
ووجه المجلس بعقد اجتماع للفريق الفني المكلف بمراجعة القوانين الماليّة لمناقشة هذه التعديلات، ورفع تقرير بشأنها للمجلس في اجتماعه القادم.
وعقد المجلس اجتماعا يوم الخميس الماضي في مدينة أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيـــــس مجلس الإدارة ومعالي ســــلطان بن ناصـــر الســـويدي، المحافــــظ، و يونس حاجي الخوري، خالد محمد ســالم بالعمى، خالد أحمد الطايــر، حمـد مبـــارك بـوعميـــــــم أعضاء مجلـــــس الإدارة، محمــد علي بن زايد الفلاســـــي، نائب المحافــظ، سـعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع المجلس على تقرير معالي المحافظ حول النتائج الماليّة لبنك التسويات الدوليّة «BIS» عن السنة الماليّة المنتهية في 31 مارس 2013، والأرباح الموزعة من قبل البنك ونصيب المصرف المركـــزي من هذه الأربـاح.
وتضمن التقرير تفاصيل مشــاركة المصـرف المركزي مؤخـــراً في الاجتماع السنوي العام الـ 83 لبنك التســـويات الدوليّة الذي عُقد بمقر البنك في بازل ـ سويســرا، خلال الفترة من 22 -23/6/2013، مبيناً الفعاليّات التي عُقدت على هامـــش الاجتماع. واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشـــأنها.
عدد اليوم
