دعت مصر أمس، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى القبول بوقف لإطلاق النار غير محدد المدة في قطاع غزة وإلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، وذلك إثر مباحثات أجراها الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي حيث أبلغ الأول مضيفه بموافقة «حماس» على المجيء للقاهرة ولا مانع لديها أن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات.
ولاحقاً، أعلنت «حماس» على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، استعدادها لدراسة أي مقترح «يحقق المطالب الفلسطينية» للتهدئة مع إسرائيل في غزة.
بينما كشف دبلوماسي بريطاني كبير الليلة قبل الماضية، أن بلاده وفرنسا وألمانيا طرحت فكرة إنشاء آلية للمراقبة والتحقق لأي هدنة يتم التوصل إليها مستقبلًا بين إسرائيل والفلسطينيين في القطاع لمنع اندلاع حروب في المستقبل، وذلك في إطار مشروع القرار الأوروبي الذي عرضته الدول الثلاث على مجلس الأمن والرامي لوقف أعمال العنف وبدء مفاوضات سياسية لحل دائم للأزمة.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية خلال تواجد الرئيس الفلسطيني في القاهرة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعو «الأطراف المعنية إلى قبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة بما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة».
من جهته، أعلن عباس بعد لقائه السيسي في مؤتمر صحفي قائلاً «في الوقت الحاضر مصر ستوجه الدعوة» للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي «للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة القضايا المطروحة على الطاولة في ما بعد».
وشدد عباس على أن «ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم ووقف هذه الأعمال التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات» الفلسطينية، مؤكداً أنه «فور أن يوقف إطلاق النار يجب أن يبدأ الدعم الإنساني لغزة وإعادة الاعمار في القطاع فيها».
وتابع «بعد تثبيت الهدنة تجلس الأطراف وتتحدث في المطالب التي يضعونها على الطاولة».
والتقى عباس السيسي غداة اجتماعه برئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة».
وقال دبلوماسي مصري إن القاهرة تتوقع أن تتلقى ردوداً رسمية من إسرائيل و«حماس» بحلول غد الاثنين.
وقال بيان الخارجية المصرية إنه في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية لقبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة وبما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة.
والمحك في المباحثات ليس فقط التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار وإنما أيضاً الاستجابة للمطالب الاساسية لكل طرف وهي رفع الحصار عن قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين ووقف القصف الفلسطيني بالنسبة إلى الإسرائيليين.
ويتهم الفلسطينيون تل أبيب بمنع التوصل إلى أي اتفاق بسبب تعنتها، في حين يكرر الإسرائيليون التأكيد على أولوية الأمن مشددين على أن لا تفاوض ما لم يتوقف إطلاق القذائف من غزة.
وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر الصحفي «نحن اليوم تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة هامة جداً هدفها الأساسي هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة الجارية في مصر هنا في أقرب فرصة أو وقت ممكن لنتفادى مزيدا من الإصابات.
.
مزيدا من التضحيات مزيدا من الشهداء مزيدا من التدمير».
وأضاف عباس أنه يتعين التوصل إلى حل لتجنب المزيد من الهجمات الإسرائيلية في المستقبل.
وأوضح «هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدواناً جديداً على غزة أو غير غزة أو الضفة الغربية وغيرها؟ لا بد من الحل النهائي لابد من طرح الحل النهائي بشكل واضح واتفقنا مع فخامة الرئيس على معالم هذا الحل وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة لأنه أيضاً إضاعة الوقت هو أيضاً إضاعة للقضية كلها».
بالتوازي، قال سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي إن جلسة المباحثات بين السيسي وعباس تناولت عدة مواضيع في مقدمتها الجهود التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لوقف إطلاق النار في غزة استناداً إلى المبادرة المصرية بالإضافة إلى رفع الحصار المفروض على القطاع وعقد مؤتمر دولي لإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف إن اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظراً لتطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية في ظل استمرار العدوان على غزة والتطورات المتلاحقة بعد اختراق إسرائيل للهدنة وعدم التزامها بوقف اطلاق النار وتعنتها ومماطلتها خلال المحادثات غير المباشرة.
وأوضح سفير فلسطين أن لقاء الرئيسين تناول الجهود الدولية المطلوبة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة في ضوء نتائج زيارة الوفد العربي إلى سويسرا بالإضافة إلى موضوع إعادة اعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وليل الخميس الجمعة، طرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة في مجلس الأمن الدولي بعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وينص مشروع القرار الأوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ووضع نظام مراقبة للابلاغ عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار ومراقبة البضائع التي تدخل إلى غزة، على أن تستأنف المفاوضات السياسية لاحقاً على أساس مرجعية حدود 1967 الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار أكد في تصريح صحفي له أمس الأول، أن المقاومة الفلسطينية «لن تقبل أي قرارات دولية تمس بسلاح المقاومة وأدواتها، ولا ترفع الحصار كاملًا براً وبحراً وجواً عن غزة».
وجاء هذا الإعلان تعقيباً على التحركات السياسية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 7 أسابيع.
ومن بين الأفكار التي وردت في الاقتراح الأوروبي، دعوة لمجلس الأمن «لانشاء مهمة مراقبة وتحقق دولية».
وقال إن مسؤوليات البعثة ستشمل التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وإبلاغها لمجلس الأمن والمساعدة في حركة الناس والبضائع من وإلى غزة والعمل كحلقة اتصال.
وكان الأردن قد قدم بالفعل مسودة قرار لوقف إطلاق النار ولكنها لم تتضمن آلية للمراقبة وهو ما يقول دبلوماسيون بمجلس الأمن إنه أحد نقاط الضعف الرئيسية في قرار وافق عليه المجلس في 2009.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ليال جرانت «لدينا وجهات نظر قوية فيما يتعين اشتماله في أي قرار».
وأضاف أنه يجب أن يدعو إلى«آلية مراقبة وتحقق دولية وموثوق بها.
لابد .
.
وأن يحدد معايير واضحة لوقف دائم لإطلاق النار وهي أنه يجب ألا تكون هناك عودة للوضع السابق وأن يساعد أي قرار على ضمان عدم تفجر هذه الأزمة مرة أخرى خلال بضعة أشهر أو بضع سنين».
وقال دبلوماسيون إن بعثة المراقبة قد تنشئها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
( عواصم - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
