ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أن قوات الأمن السعودية قتلت مسلحاً بعد أن أطلق النار على نقطة تفتيش قرب قصر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في جدة. وقالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الحادث له صلة بالإرهاب. وقال البيان «عند الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة يوم السبت الموافق 6 «9» 1432هـ قام شخص يحمل سلاحاً شخصياً بإطلاق النار على نقطة تفتيش في شارع عبدالرحمن المالكي بمحافظة جدة وقد تم التعامل معه على الفور مما أسفر عن مقتله. وبحمد الله لم يصب أحد من المواطنين أو رجال الأمن الموجودين في الموقع. ولا يزال الحادث محل متابعة الجهات الأمنية المختصة». واضاف البيان انه لم تقع وفيات او اصابات اخرى.
وقال الملازم أول شرطة نواف ناصر انه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الحادث هجوماً ارهابياً، واضاف ان هناك تحقيقا يجري وانه لم ينته بعد وانه سيتم اصدار بيان نهائي بعد انتهاء التحقيق.
إلى ذلك، قال متحدث باسم مجلس الشورى السعودي أمس إن السعودية عدلت مشروع قانون مناهضاً للإرهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الإنسان. وقال المتحدث محمد المهنا “المنشور هو مسودة القانون وليس القانون”. وأضاف أنه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى “تمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة وألا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة”. وقال إن المجلس سيجري مزيداً من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف سبتمبر قبل إرساله للملك للتصديق عليه.
عدد اليوم
