دعا مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي المعارضة الليبية المسلحة أمس، إلى الوحدة في مواجهة نظام القذافي في الوقت الذي تشهد المعارضة خلافات في صفوفها بعد 5 أشهر من الانتفاضة إثر اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس القائد العسكري للمجلس الانتقالي. ويمسك عبد الجليل فعلاً بالسلطة السياسية شرق ليبيا، وقد أصدر بياناً دعا فيه الثوار إلى مواصلة جهودهم لإسقاط العقيد القذافي وإنهاء حكمه المستمر منذ 41 عاماً. وقال عبد الجليل إنه يريد أن يبعث برسالة “إلى كافة الليبيين في المناطق المحررة” يحثهم فيها على تركيز جهودهم على “المعركة من أجل الحرية” والاتحاد “من أجل قضية أسمى”. وغدت وحدة الثوار محل تساؤل أكثر من أي وقت مضى بعد اغتيال اللواء يونس القائد الذي انضم إلى قوات المتمردين على القذافي بعد أن كان حليف ورفيق الزعيم الليبي.
وجاء مقتل يونس أثناء عودته إلى بنغازي معتقلاً ليطرح تحدياً سياسياً هائلاً على المجلس الانتقالي. وتعرض المجلس لانتقادات لدوره في الأحداث التي أدت إلى مقتل يونس، فضلاً عن تعامله مع حادث الاغتيال نفسه. ورغم عدم توافر التفاصيل والتي لا زالت بانتظار التحقيق فيها، فمن المعروف أن العضو البارز بالمجلس الانتقالي علي العيساوي هو الذي وقع على أمر بالقبض على يونس مما أثار اتهامات بأن المجلس ربما ساعد في تسهيل اغتياله من حيث لا يدري. كما تعرض “وزير دفاع” الثوار جلال الدغيلي وأبرز مساعديه، لانتقادات لمواصلتهما جولة خارجية رغم ورود أنباء اعتقال يونس.
وواجه المجلس احتجاجات غاضبة وعنيفة أحياناً من جانب أبناء قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها اللواء يونس فضلاً عن مطالب بالإصلاح من مجموعات كانت في طليعة الثورة التي بدأت في 17 فبراير الماضي. ورداً على ذلك، أصر عبد الجليل على أنه تم فتح تحقيق جنائي وسوف يخرج بنتائج في وقت قريب. ووعد عبد الجليل بسرعة الكشف عن الفاعل وعن تفاصيل ما جرى. كما وعد الرئيس الفعلي للثوار بتحقيق جريء في كيفية تعامل المجلس الانتقالي مع الأزمة، قائلاً إن “لا أحد فوق القانون” من قمة المجلس وما دون. وتطالب قبيلة العبيدي بالقصاص.
عدد اليوم
