عدد اليوم
خلال معظم العقدين الأخيرين، كانت نسبة النساء المشاركات في القوة العاملة في الولايات المتحدة في حالة تراجع، محيرة للديمغرافيين والاقتصاديين، لأن مشاركة الإناث كانت في ارتفاع في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وبفضل الاقتصاد القوي، فإن هذا التراجع الذي طال أمده يظهر علامات على التراجع. فقد ارتفعت نسبة مشاركة القوى العاملة في الولايات المتحدة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاماً إلى 75.2% من 73.3% قبل ثلاث سنوات، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمسينيات القرن العشرين.
ويبدو أن تعدد فرص العمل والارتفاع التدريجي للأجور يعيدان المرأة إلى القوى العاملة، بما في ذلك تلك الموجودة في الحد الأدنى من منحنى المهارة. أما بالنسبة للمتسربين من الإناث في سن الدراسة الثانوية في سن 25 فما فوق، فقد ارتفعت نسبة المشاركة إلى 33.8% من 32.1% قبل ثلاث سنوات، حتى في ظل ركود مشاركة الخريجين الجامعيين.
والمشاركة تساعد على تحديد وتيرة النمو الاقتصادي. ففي عام 2000، كان للولايات المتحدة أعلى نسبة مشاركة نسائية بين الاقتصادات المتقدمة الكبيرة. وقد انخفض منذ ذلك الحين دون المعدل الذي تم تسجيله في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، وفقاً للبنك الدولي. بينما ارتفعت تلك النسبة في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان في السنوات الـ 17 الماضية، بينما انخفضت بنسبة 3 نقاط مئوية في الولايات المتحدة.
وقال روبرت موفيت، الخبير الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز، إن أحد الأسباب هو انخفاض الوظائف ذات الأجر المتوسط والمؤهلات المتوسطة، والتي خلقتها التكنولوجيا والمنافسة من الخارج.
ويساعد التوسع والتراجع في البطالة منذ فترة طويلة على عكس هذا الاتجاه، لكن الرياح المعاكسة مستمرة. فشيخوخة السكان تعني زيادة عدد النساء المتقاعدات، كما أن نسبة متزايدة من النساء الأصغر سناً يخترن استكمال الدراسة الجامعية على العمل.
وقد دفعت الدول الأوروبية واليابان إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال سن سياسات جيدة فيما يتعلق برعاية الأسرة وإجازة الولادة التي تمولها الحكومة وكذلك برامج رعاية الأطفال، وهي مقاربات لم تأخذها الولايات المتحدة.
ولدى الآباء والأمهات في الولايات المتحدة خيار صعب جد: يمكنهم البقاء في وظائفهم والحصول على 12 أسبوعاً من دون أجر، وإذا أرادوا رعاية أطفالهم لأربعة أسابيع أخرى بعد ولادتهم، فعليهم ترك وظيفتهم. حسبما تشير كلوديا غولدين، الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد.
في حين أن سياسات الإجازات ورعاية الأطفال في الولايات المتحدة محدودة، فإن رعاية الأطفال الخاصة باهظة الثمن. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 87% منذ أوائل عام 1991، وفقاً لوزارة العمل. خلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر تكاليف رعاية الأطفال والحضانة بنسبة 196%.
ووجدت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 أن تكاليف رعاية الأطفال تستحوذ على 22.5% من صافي دخل الأسر الأميركية، وهو أعلى بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 12.6%.
بالنسبة للنساء في الأعمال ذات المهارات المتدنية، يمكن أن تكون المقايضة بين رعاية الأطفال عالية التكلفة والوظيفة ذات الأجور المنخفضة محسومة تجاه ترك العمل.
ومع تحسن سوق العمل، تعمل بعض الشركات العملاقة وعمالقة التكنولوجيا على زيادة الفوائد والإجازات المدفوعة للآباء الجدد، إلى جانب الإجازات المرضية المدفوعة الأجر واستحقاقات العمل لبعض الوقت.
أعلنت شركة مايكروسوفت، التي تقدم إجازة مدفوعة الأجر لمدة 20 أسبوعاً للأمهات بعد الولادة، مؤخراً أن مورديها ومقاوليها سيحتاجون إلى توفير 12 أسبوعاً على الأقل من الإجازات المدفوعة للآباء الجدد أيضاً. كما توفر شركة نتفليكس إجازة عائلية مدفوعة الأجر للآباء الجدد، بأجر كامل، بعد ولادة الطفل أو تبنيه.
ومع ذلك، لا تتوافر الإجازة المدفوعة إلا لعدد صغير من العاملين في القطاع الخاص، وتتفاوت العروض على نطاق واسع حسب الصناعة. وقد وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، أن الحصول على إجازة عائلية مدفوعة الأجر هو الأكثر شيوعاً في قطاعات، مثل التمويل والتكنولوجيا والخدمات العلمية والتقنية. وهي الأقل شيوعاً في صناعات الترفيه والضيافة، حيث تعمل العديد من النساء ذوات المهارات المتدنية.
وفي حين ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة في عدد من البلدان الأوروبية في السنوات الأخيرة، فإن عدد النساء اللواتي يعملن بدوام جزئي يزداد، وهو ما يعني انخفاض المكاسب ومسؤولية إدارية أقل على المدى الطويل. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي يعملن بدوام جزئي، مقارنة مع أقل من ربع النساء الأميركيات العاملات.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الاقتصادات المتقدمة على تطبيق سياسات عامة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، فمن المرجح أن يكون التوسع الاقتصادي المستمر هو الحل الأفضل.
بقلم هارييت توري
