حمد الكعبي:
بحكم ''الروتين'' والحلول القديمة لأصحاب ''الجبرات'' تعيش أم محمد وبناتها السبع في نصف منزل لا يحتوي على مجلس ومطبخ ومرافق كاملة، ورثته عن الوالد الذي لم يترك لهن سوى البيت الذي تحول بعد مماته إلى '' حبس للأم وبناتها، البيت تسلمته أم محمد من بلدية أبوظبي أنذاك مبتورا، والنصف الآخر مهجورا تئن جدرانه بسبب الهجران والرطوبة وتسمع شكوى العائلة وتمنياتها بأن يضمهم البيت بكاملة ليعيشوا حياة طبيعية·
الروتين ومماطلات اللجان حكمت على هذه العائلة الصابرة المثابرة على طلب النصف الآخر من البيت أن تبقى حبيسة النصف الضيق، وحسب أم محمد فأنها لم تترك بابا في دائرة البلديات '' بلدية أبو ظبي'' إلا وطرقته على أمل الافراج عن النصف الآخر الذي أصبح حلما بعيد المنال ،وقالت أم محمد منذ تسع سنوات ونحن نراجع البلدية ولا جواب كل لجنة تحيلنا إلى ثانية والجميع يرمي المسؤولية على الآخر، لقد راجع جميع أفراد العائلة البلدية وتم عــرض موضـــوع البيت على أربع لجان وجميعها رفضت الطلب لعدة أسباب على حد قولها: السبب الأول هو أن أفراد العائلة من الإناث وقد يتزوجن وينتقلن إلى بيوت أزواجهن في المستقبل، والسبب الثاني أن الوالدة '' امرأة مسنة '' ومصيرها غير معروف (··) وثالث الأسباب تتركها أم محمد لمصير الطلب الخامس المعروض على لجنة في الوقت الحالي، لافتة الى أنها تستلم راتبا تقاعديا لزوجها المتوفى يصل إلى 2000 درهم ولا تستطيع تلك بأن تقوم بأعمال الصيانة للجزء الذي يعيشون فيه خوفا منها بأن لا يكون ذلك البيت لبناتها بعد وفاتها، وتشير أم محمد أن الطرف الآخر من البيت غير مسكون مهجور ويسبب لها ولبناتها الأذية متسائلة لماذا لا يكون لهم الحق في الاستفادة من البيت كاملا بجميع مرافقه؟ خصوصا وأن الطرف الآخر من البيت غير مستخدم وغير مصروف لأي عائلة و مهجور منذ تسع سنوات، بل أن مشاكله تتزايد يوما بعد يوم·
رد البلدية:
'' الاتحاد'' عرضت القضية على أهل الاختصاص في دائرة البلديات والزراعة ''بلدية أبوظبي'' وقال سعادة عبدالله ناصر الجنيبي المدير العام لقطاع الخدمات إن هناك حالات نادرة لمن يعيشون في أنصاف منازل بأبوظبي، وذلك الوضع قديم وكانت تستخدم كحلول لأصحاب '' الجبرات '' بحيث تبدل له بنصف منزل حتى تستطيع البيوت من استيعاب أعداد العائلة مؤكدا على أنه لا يوجد قرار لجنة صدر من البلدية يفيد بعدم تمليكهم للنصف الآخر للمنزل بسبب أنهم إناث و أنهم قد ينتقلون في المستقبل إلى بيوت الزوجية '' مشددا على أن ذلك الأدعاء غير صحيح، واكد على أن البلدية تسعى بكل الطرق لمحاولة التيسير على المواطنين في سكنهم و أنه متفهم لوضع العائلة وستقوم البلدية بدراسة الحالة والنظر في المسألة، وعند ثبوت أحقيتهم سنتقدم بتوصيات إلى الجهات المختصة بحالتهم لمنحهم النصف الآخر من البيت·
عدد اليوم
