تصنيف 5 صناديق سيادية إماراتية بقائمة «الأعلى شفافية» عالمياً

انضمت خمسة صناديق إماراتية إلى مؤشر «لينابورج مادويل» الذي يقيس شفافية الصناديق السيادية العالمية، فيما جاء «صندوق مبادلة للتنمية» بالمرتبة الأولى عالمياً بعد بحصوله على نقاط كاملة، بالتساوي مع صندوق آلاسكا الأميركي. وأظهرت نتائج المؤشر، التابع لمعهد الصناديق السيادية، والذي يقيس شفافية 44 صندوق ثروة سيادياً في العالم، تصدر صندوق مبادلة للتنمية جميع الصناديق السيادية من ناحية الشفافية خلال الربع الثاني واحتفاظه بالمركز ذاته الذي سجله في الربع الأول من 2011. ووفقاً لأحدث تصنيفات معهد الصناديق السيادية، فقد تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة أكبر 50 صندوق ثروة سياديا بالعالم من ناحية الأصول تحت الإدارة، تلاه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وصندوق الثروة الصيني «سافي»، ثم صندوق ساما السعودي. وضمت قائمة أكبر الصناديق السيادية في العام من ناحية الاصول المدارة نحو سبعة صناديق ثروة سيادية إماراتية، يقدر اجمالي الاصول التي تديرها خمسة منها بنحو 720 مليار دولار «2,6 تريليون درهم»، فيما لم تفصح القائمة عن إجمالي الأصول المدارة من قبل اثنين من هذه الصناديق السبعة. بالمقابل، ضمت قائمة صناديق الثروات السيادية الإماراتية على مؤشر لينابورج مادويل للشفافية للربع الثاني من 2011، جهاز ابوظبي للاستثمار الذي حصل على أربع نقاط من أصل 10 نقاط على سلم المؤشر، إلى جانب صندوق سيادي لإمارة دبي برصيد اربع نقاط، وكذلك صندوق لشركة الاستثمارات البترولية الدولية التي حصلت على مستوى ثلاث نقاط وجهاز الامارات للاستثمار الذي حصل على نقطتين. ويعكس مؤشر لينابورج مادويل للشفافية طريقة تصنيف الصناديق السيادية من حيث شفافيتها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصناديق – حالة كونها مملوكة لدول – فإن ثمة مخاوف من وجود تصرفات وسلوكيات غير أخلاقية تشوب بعضها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد النداءات لجعل الصناديق الاكبر – ولكن الاكثر انغلاقاً- تفتح ملفاتها وتفصح عن سجلاتها، وبذلك يعتبر المؤشر دليلاً على التزام الصناديق بالتعبير عن نواياها الحقيقية وممارساتها الاستثمارية. ويعتمد المؤشر على 10 مبادئ أساسية تحدد شفافية صناديق الثروات السيادية وتضعها بين يدي الجمهور للاطلاع عليها، وكل مبدأ من هذه المبادئ يخول الصندوق الحصول على درجة، وبالتالي فإن أقل تصنيف يمكن الحصول عليه الحصول على نقطة واحدة. ويؤكد المعهد أنه من الضروري إظهار الالتزام بنحو 8 مبادئ على الأقل من هذه المبادئ العشرة حتى يمكن القول إن صندوقاً ما يتمتع بقدر كاف من الشفافية. ويتغير تصنيف الصندوق من درجة إلى أخرى استناداً إلى ما يفصح به من معلومات إضافية تتعلق بنشاطه، وهناك مستويات مختلفة في ما يتعلق بكل مبدأ من تلك المبادئ. ويعتبر تقييم هذه المبادئ وتطبيق الصناديق لها من الصلاحيات التقديرية للمعهد. واشتركت 10 صناديق سيادية عالمية في المركز الأول إذ حصلت جميعها على مستوى 10 نقاط تصدرها صندوق آلاسكا الأميركي وصندوق «مبادلة» الإماراتي وصندوق «تيـماسـيـــك» الســـنغافوري والصـــناديق السيادية لكل من النرويج ونيوزيلندا وأيرلندا وتشيلي وأذربيجان وأستراليا. بينما اشتركت خمس صناديق سيادية عالمية في المركز الثاني على قائمة الشفافية بحصولها على مستوى تسع نقاط، تصدرها صندوقي وايومونج ونيو مكسيكو الأميركيان، وكذلك صندوقا الثروة الكوري والكندي والبحريني، بينما حصلت كل من الجزائر وعمان وفنزويلا ونيجيريا وإيران وبروناي على نقطة واحدة لتكون بذلك في أدنى درجات تصنيف الشفافية للمؤشر المذكور.