ترأس معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس، الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد بمقر المصرف بحضور الأعضاء.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت وصادقت على محضر اجتماعها الأول والقرارات التي تم اتخاذها.
كما اطلعت على جدول متطلبات تقرير التقييم المشترك المعد من قبل فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي «اف اس أيه بي» بشأن اقتراح إدخال تعديلات على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وكذلك الأنظمة المطبقة لدى السلطات الرقابية الأخرى وسلطات الترخيص للأنشطة الاقتصادية.
واطلعت اللجنة كذلك على نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية - المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات والمغادرين الصادر بقرار من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي في 5 أكتوبر الماضي، وذلك لاستيفاء متطلبات تقرير التقييم المشترك الصادر من قبل فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي.
وناقش الاجتماع تقريرا موجزا بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1929 لسنة 2010 وتقريرا آخر عن الاجتماع العام الأول لمجموعة العمل المالي «فاتف» في دورتها الـ 22 و «فرق العمل التابعة للمجموعة» خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الماضي في باريس.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة والرستماني الدولية للصرافة.
عدد اليوم
