وزارة التربية تقرر إصدار تقرير سنوي شامل عن واقع التعليم لتعزيز التنافسية

أعلن معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنوي إصدار تقرير سنوي يتضمن قاعدة بيانات تُظهر واقع التعليم في الدولة، وسيتم بناء على تلك النتائج وضع خطط تطويرية تصبّ في تعزيز موقع الإمارات في التنافسية العالمية. وقال معاليه على هامش مؤتمر التنافسية في التعليم الذي نظمته وزارة التربية التعليم بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية في ختام فعالياته أمس إن هذا المؤتمر يعدّ الخطوة الأولى في مجال نشر ثقافة التنافسية في الميدان التربوي، وذلك بهدف إشراك مختلف الفئات في دفع عجلة التعليم في الدولة وتحفيزهم على بذل أفضل ما عندهم في سبيل تحقيق ذلك. وأوصى مؤتمر التنافسية في التعليم بضرورة «الارتقاء بجودة الخدمة التعليمية بما يعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمي، ومراعاة المواءمة بين طموحاتنا نحو تحقيق التنافسية في التعليم، وخصوصية بيئتنا المحلية والخليجية، والمحافظة على هويتنا الوطنية». وشهد معالي وزير التربية والتعليم مناقشات وفعاليات المؤتمر في يومه الثاني، وقام في ختام الجلسات بتكريم مجلس الإمارات للتنافسية، والجهات المشاركة والمتحدثين الرئيسيين والمحاضرين من الخبراء والمختصين التربويين. وأكد جميع المشاركين في ختام المؤتمر، أهمية العمل على توفير خدمة تعليمية متطورة لأبناء وطننا، وتمكينهم من الاستثمار الأفضل لتكنولوجيا التعليم والتقنيات العصرية، والاستمرار في تهيئة طلابنا وفق المعايير الأكاديمية العالمية، بما يؤهلهم إلى استيعاب المتغيرات المتسارعة . كما أوصى المؤتمر بربط مفهوم التنافسية في التعليم بمدى حاجتنا إلى الاستثمار في رأس المال البشري وخطط التنمية المستدامة، وطموحات دولتنا من خلال رؤية 2021، وتوفير تعليم متميز يعمل على تنمية ثقافة التفكير الناقد والإبداعي لدى طلبتنا، ودعم مهاراتهم وصقل شخصيتهم، وإعدادهم إلى مستقبل أفضل، إلى جانب قياس مؤشرات تقدمنا التعليمي ومدى تنافسيّتنا في التعليم من خلال الاختبارات الدولية مثل ”PISA“، و”TIMSS“، و”PIRLS“، واستخدام الأدلة لاستنباط رؤيتنا وبرامج الإصلاح والتطوير. وخلص إلى أهمية الاستمرار في تطوير المناهج وأنظمة تقويم الطلاب بما يتناسب مع رؤية القرن الواحد والعشرين ورصد المصادر المالية، بما يسهم في تحقيق الجودة التعليمية باستخدام المقاييس العالمية، وقياس عائدات الاستثمار، ورفع أثر التعلّم عند الطالب إلى حدّه الأقصى، والعمل على تطوير الأنظمة التعليمية وصولاً إلى تحقيق التميّز في مدارسنا، وتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، وتعزيز روح الفريق الواحد داخل المجتمع المدرسي، وتوحيد الرؤية بين المديرين، والمعلمين، والمقيمين، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التدريب والتنمية الذاتية للعاملين في الميدان التربوي. وقدم اللورد آندرو أدونيس رئيس «هيئة الحكومة» في المملكة المتحدة ورقة عمل بعنوان الدوافع الرئيسية الأربعة للتحول التربوي. وقدم جون ماكبيث، مستشار لمنظمة التعاون والتطوير الاقتصادي، واليونسكو، والمجلس الأوروبي، وحكومة هونج كونج، ورقة بعنوان وجهات نظرٍ دولية حول التقييم المدرسي وتحسين المدارس.