تونس (أ ف ب) - طمأنت وزارة المالية التونسية أمس موظفي القطاع العام بأن رواتبهم الشهرية ستصرف في مواعيدها إثر تحذيرات من عجز الدولة عن صرفها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن «أجور الموظفين ستصرف في مواعيدها ولا يوجد ما يدعو للانشغال حول هذا الموضوع». وأضافت أن «مصالحها تتولى السهر على متابعة الحساب الجاري للخزينة (العامة للدولة) وتوفير السيولة الكافية لمواجهة نفقات الدولة المرسمة بالميزانية».
وأكدت «سلامة التوازنات المالية للدولة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد». ولفتت إلى أن «هذا التطمين يأتي إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول وجود خطر بعدم صرف أجور الموظفين». وقالت إنها «تنبه الى ضرورة التحري والتقصي قبل نشر المعطيات من أجل الحفاظ على مصداقية المعلومة وتجنب بث البلبلة والشك لدى الرأي العام». ويعمل أكثر من 600 ألف تونسي في القطاع العام بحسب الأرقام الرسمية.
عدد اليوم
