محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تستعد السوق المصرية حالياً لاستقبال موجة استثمارية عربية جديدة - خليجية على وجه الخصوص - مع توجه عدد من الشركات العربية لزيادة أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الموجة الاستثمارية الجديدة استكمال المشروعات المتوقفة التابعة لهذه المجموعات الاستثمارية العربية في مصر، لاسيما في مجالي البناء والتشييد، واستصلاح الأراضي، واستكمال خطط تمويل استكمال هذه المشروعات سواء كان التمويل ذاتياً أو من خلال قروض مصرفية من بنوك محلية أو إقليمية.
كما تستهدف هذه الموجة الدعم الاقتصادي ودعم بيئة الأعمال المصرية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام الشركات الدولية في المرحلة المقبلة، وتوليد فرص جديدة للتشغيل تسهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي بالبلاد، واجتذاب استثمارات أجنبية للعمل في مشروعات البنية التحتية التي رصدتها وزارة التخطيط في الفترة الأخيرة، وتستعد لعرضها على المستثمرين العرب والأجانب.
شركات كبيرة
وتضم قائمة الشركات الكبرى التي أعلنت بدء توسعاتها في السوق المصرية مجموعة “الفطيم” الإماراتية التي بدأت ضخ 3,2 مليار جنيه لاستكمال مشروعها السياحي الضخم بمنطقة القاهرة الجديدة وهو مشروع “كايرو فاستيفال سيتي” حيث من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر المقبل.
وجاء ذالك بعدما أعلن تحالف مصرفي يضم 6 بنوك مصرية مع أحد البنوك الإماراتية استعداده لتمويل جزء من تكلفة المرحلة الثانية من المشروع بقرض مشترك في حدود ملياري جنيه، حيث انتهى هذا التحالف المصرفي من إعداد الترتيبات القانونية للقرض، وحصل على موافقة البنك المركزي المصري.
كما تضم القائمة مجموعة “القلعة” الاستثمارية التي أعلنت ضخ أربعة مليارات جنيه جديدة للاستثمار في مشروعاتها المتنوعة وبخاصة مشروعات النقل النهري، ومعمل تكرير النفط، وبعض مجالات الصناعات الغذائية العائدة لمجموعة القلعة، علما بأن مبلغ المليارات الأربع سوف يجري تدبيره عبر التمويل الذاتي من كبار مساهمي المجموعة من الصناديق والمستثمرين العرب.
وأعلنت شركات سعودية وإماراتية تعمل في مجال استصلاح الأراضي، وكانت قد حصلت على مساحات واسعة للاستصلاح في مصر في السنوات الماضية بتوشكى وشرق العوينات عزمها ضخ 7 مليارات جنيه جديدة لتنمية أعمالها في هذه المشروعات الزراعية، بعدما أثبتت جدواها الاقتصادية.
وتتركز الاستثمارات الجديدة للشركات الزراعية السعودية والإماراتية - حسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”- في زيادة معدلات الاستصلاح والاستزراع في المناطق الواقعة على فرعي 2 و3 في ترعة الشيخ زايد بمنطقة توشكى بهدف الاستفادة من الاستثمارات الحكومية التي أنفقتها مصر على البنية الأساسية للمشروع، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 90?، وكذلك إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي للحد من نسبة الفاقد المرتفعة للمحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها القمح والشعير والاستفادة من المزايا النسبية للزراعة في منطقة توشكى.
وحسب هذه المعلومات فقد انتهت وزارة التخطيط من إعداد الدراسات الخاصة بإنشاء مطار لتصدير المنتجات الخاصة بمشروعات توشكى الزراعية استعداداً لطرح المشروع لتنفيذه بواسطة شركة يساهم فيها جميع الشركات الحاصلة على أراضٍ للاستصلاح هناك، وفي مقدمتها شركة “المملكة” القابضة العائدة للأمير الوليد بن طلال.
استثمارات جديدة
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي رئيس شركة مشورة للاستثمارات المالية أن كل استثمار جديد يدخل مصر في هذه المرحلة أو استكمال مشروع متوقف يعد خطوة إيجابية سواء بالمعنى المادي لأنها تعني أموالاًَ جديدة تدخل السوق، أو بالمعنى السياسي لأنها تعني رسالة ثقة أمام العالم الخارجي والمستثمرين الأجانب.
وأضافت أن الموجة الاستثمارية العربية سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى الطويل لأنها سوف تسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية تقف على أبواب مصر وتنتظر الفرصة المناسبة للدخول.
وقالت إنه من المهم سرعة استكمال المشروعات المتوقفة منذ أكثر من عامين لأن ذلك يعني دخول هذه المشروعات الإنتاج الفعلي، لاسيما في مجالات الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة، مشيرة إلى استعداد الجهاز المصرفي المصري في هذه المرحلة لتقديم التمويل اللازم لاستكمال هذه المشروعات، بعدما تم إنفاق مبالغ كبيرة عليها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الموجة الاستثمارية العربية الجديدة والتي لا تنفصل عن الدعم الحكومي المباشر من جانب دول الخليج سوف تلعب دوراً مهماً في دعم النمو في المرحلة القادمة، والمساعدة على توليد المزيد من فرص العمل لأن الموجة الجديدة تتسم بالتنوع. حيث تشمل مجالات استثمارية مختلفة، ومنها استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، والبناء والتشييد، والاستثمار الفندقي والسياحي، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك الأنشطة في هذه المجالات إلى جانب أن هذه الاستثمارات الجديدة تدخل البلاد كسيولة نقدية مباشرة بالعملات الصعبة، ثم يجري إنفاقها في هذه المشروعات بالعملة المحلية، فتؤدي إلى تعزيز الاستهلاك، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
فرص استثمارية
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن رسائل إيجابية عديدة تصله من مستثمرين كبار عرب وأجانب برغبتهم في العودة السريعة للسوق المصرية لأن هذه السوق لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية جيدة سواء في مجال الاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، أو الاستثمارات غير المباشرة في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي يصب استغلال هذه الفرصة في استعادة الزخم الاستثماري من جانب شركات عربية كبرى في خلق بيئة أعمال مواتية أمام كل أنواع الاستثمارات الأجنبية.
وتستهدف استثمارات الشركات الزراعية العربية في المرحلة القادمة التوسع في زراعة القمح الذي يتوافق مع طبيعة التربة والمناخ بهذه المناطق، وطبقاً للتركيب المحصولي الجديد الذي قررت وزارة الزراعة المصرية العودة لتطبيقه مرة أخرى اعتباراً من الموسم الزراعي الذي يبدأ مع شهر أكتوبر القادم، وهو موسم الزراعة الشتوية.
كما تشمل الخطط الاستثمارية لهذه الشركات العربية التوسع في إقامة صوامع حفظ الغلال بالشراكة مع وزارة التموين المصرية بهدف زيادة الطاقة التخزينية لمحصول القمح في مصر إلى 6 ملايين طن.
وذلك لدعم المخزون من السلع الاستراتيجية، بدلاً من الطاقة التخزينية الحالية التي لا تزيد على أربعة ملايين طن، مما يوفر نحو ملياري جنيه على الموازنة العامة المصرية تضيع في فاقد عمليات الشحن والتفريغ والتداول والتخزين. وتشمل الاستثمارات الجديدة لشركة “الظاهرة” الإماراتية الانتهاء من أعمال الاستصلاح وإعداد شبكات الري المتطورة اللازمة للبدء في زراعة 30 ألف فدان جديدة كمرحلة أولى باستثمارات تبلغ مليار جنيه من إجمالي المساحة المخصصة للشركة والبالغة 100 ألف فدان على فرع “3” بقناة الشيخ زايد، على أن يتم الانتهاء من زراعة المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن إقامة أول منطقة للتصنيع الزراعي.
عدد اليوم
