قال محامي الدفاع عن حسني مبارك أمس إن الرئيس السابق حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي جزءاً من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين، إبان الثورة التي أدت إلى إطاحته.
وأصدرت المحكمة في 28 مايو حكماً بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحفيين بأن مبارك تقدم أمس الأول باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قـرار قطـع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقاً.
وصرح متحدث باسم الجيش بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش “تخلى عنه” عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن “تسوية الحسابات” مع الجيش.
عدد اليوم
