قالت شركة كوالكوم الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، إنها تسعى لتسوية تحقيق تجريه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، بخصوص ممارسات احتكارية، مبدية استعدادها لحل المشكلات المتعلقة بالأسعار، وتصحيحها وفقاً لضوابط اللجنة.
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في بيان على موقعها الإلكتروني أمس، أن مسؤوليها التقوا يوم الخميس الماضي مع وفد من كوالكوم برئاسة ديريك أبيرل رئيس الشركة الأميركية.
وقالت الشركة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني:«ناقش مسؤولو كوالكوم مع مسؤولي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عدداً من الموضوعات في مسعى للتوصل إلى حل شامل، وأنها ستواصل تعاونها مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ولا يمكنها الإدلاء بأي تعليقات أخرى».
ولم تكشف كوالكوم التي تعتبر إحدى أكبر شركات صناعة رقائق الهواتف المحمولة في العالم عن مزيد من التفاصيل.
وتحقق اللجنة الصينية مع فرع محلي لشركة كوالكوم، بعد أن قالت في فبراير الماضي، إنها تشتبه في أن الشركة الأميركية تغالي في أسعار منتجاتها، وتسيء استغلال مركزها في سوق الاتصالات اللاسلكية، وهي مزاعم قد تؤدي إلى فرض غرامات قياسية تزيد على مليار دولار.
وتعتبر كوالكوم واحدة من بين ما لا يقل عن 30 شركة أجنبية تخضع للتحقيق بالصين، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي سنته عام 2008.
ويقول بعض معارضي القانون، إنه يستخدم في استهداف الشركات الأجنبية بشكل جائر، بما يثير مخاوف من انتهاج سياسة الحمائية.
ومن بين الشركات الخاضعة للتحقيق في قضايا احتكار، كل من مايكروسوفت كورب وفولكسفاجن لصناعة السيارات.
وفرضت اللجنة الصينية الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 201 مليون دولار على 12 شركة يابانية لصناعة السيارات، قالت إنها تلاعبت في الأسعار.
(بكين- رويترز)
عدد اليوم
