حياتنا المعاصرة بتعقيداتها، ومشاكلها الاجتماعية، وغيرها من الظواهر السلبية، تحتاج إلى إصدار التشريعات والقوانين الملزمة التي تضبط الأمور، وتوجهها إلى المسار الصحيح، بعيداً عن طريق الشر والجريمة. والمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. إن وسائل التضليل صارت كثيرة ومتعددة الطرق والأساليب، مما يتطلب التصدي لهذه الوسائل ومكافحتها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتجعل الكل أمام عدالة القانون سواسية.
صدور هذا المرسوم يُعبر عن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة كل ما يُسيء للإنسانية بشكل عام، والإساءة والتطاول على الأديان وإثارة الكراهية بشكل خاص، والإشادة العالمية بصدور القانون يُعبِّر عن مكانة الدولة الرفيعة، وجهودها المخلصة في نشر ثقافة السلام والمحبة بين كافة شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم ومعتقداتهم. دولتنا والحمدلله، وبفضل القيادة الحكيمة، هي دولة القانون الذي لا يفرق، والحقوق المكفولة لكل إنسان، ليعيش الجميع على هذه الأرض الطيبة تحت طائلة العدالة بمفهومها الشامل. فلا مجال للتمييز أوالكراهية، والحريات مكفولة ومحمية في ظل عدالة القانون التي ترفرف بأجنحة من نور الحكمة وأصالة القيم الإنسانية الرفيعة.
والكل يشعر بالاطمئنان والسعادة والرضا، نتيجة توفر مظلة الأمن والاستقرار، والعيش الكريم، على كافة ربوع الوطن. هذا الشعور بالأمن والاستقرار، جاء نتيجة ترّسخ القيم النبيلة النابعة، من صميم فضائل قيم ديننا الإسلامي الحنيف. كما أن ثقافة المحبة والتسامح السائدة بين أبناء الوطن، وكل من يعيش معهم، هي من العوامل والسمات التي تسود مجتمع الإمارات المنفتح على كافة شعوب العالم، وهو مجتمع يلقى بفضل الله، وبفضل القيادة الحكيمة من الرعاية الكريمة، فالقيادة تولي عناية فائقة وشاملة بالإنسان، وتعتبره محور التنمية الشاملة، والأساس في صنع تقدمه وحضارته، وفق منظومة القوانين والتشريعات المعمول بها في كل الحقب والأزمان.
همسة قصيرة: في وطن المحبة يسود الأمان.
عدد اليوم
