عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
منح المرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لسنة 2018، 8 مزايا وضمانات وتسهيلات، من شأنها أن ترسخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أعطى القانون الشركات الحق في إجراء التحويلات المالية خارج الدولة لعوائد الاستثمار، بما فيها الأرباح السنوية الصافية.
وراعى المرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، ضرورة تكامل المشاريع الاستثمارية الأجنبية مع الخطط الاستراتيجية للدولة، وأن تحقق عائداً أفضل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن تسهم في رفع نسبة الابتكار، وفي توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطني، مع التزامها بالنسب والمعايير الخاصة بالتوطين.
وبحسب المرسوم بقانون والذي تستثنى من نطاق أحكامه المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية بالدولة، تحتفظ مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة قبل سريان أحكام المرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لسنة 2018، بجميع المزايا المقررة لها طبقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها خلال المدة المحددة في تلك التشريعات والاتفاقيات، غير أنه يمكن للشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون الاستفادة من المزايا والضمانات الواردة في المادتين الثامنة والتاسعة، شريطة توفيق أوضاعها والتزاماتها، وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
وأجاز المرسوم بقانون، لمجلس الوزراء، إصدار قرار بناء على طلب الحكومة المحلية وتوصية «لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر» وعرض الوزير، بالموافقة على مشروع استثمار أجنبي مباشر غير مدرج في القائمة الإيجابية التي تنص على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي سواء بنسبة 100% أو أي نسبة تقل عن ذلك، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، والذي أجاز كذلك أن يتضمن قرار مجلس الوزراء استثناء شركات الاستثمار الأجنبي المباشر من بعض أحكام قانون الشركات والقوانين الاتحادية بالدولة، بما يتفق وطبيعة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
مزايا وضمانات
منح المرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً للمادة الثامنة منه، 5 مزايا لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بموجب أحكام المرسوم بقانون معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
وأتاح المرسوم بقانون، إجراء التحويلات المالية خارج الدولة ولعوائد مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيها الأرباح السنوية الصافية، وحصيلة تصفية الاستثمار أو بيع كل أو جزء من مشروع الاستثمار، والأموال المتحصلة عن تسوية المنازعات المرتبطة بمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتضمنت المزايا كذلك، منح العاملين في شركة الاستثمار الأجنبي الحق في تحويل رواتبهم وتعويضاتهم ومستحقاتهم إلى خارج الدولة، وتمتع شركات الاستثمار الأجنبي بضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية المقدمة للسلطة المختصة أو سلطة الترخيص، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، كما منح المرسوم بقانون كذلك شركة الاستثمار الحرية في إدخال شريط أو عدد من الشركاء ونقل الملكية إلى مستثمر جديد أو تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي والاندماج والاستحواذ مع بقاء المزايا المتاحة لمشروع الاستثمار الأجنبي المباشر مستمرة، شريطة الاستمرارية في مزاولة النشاط المرخص له به.
كما منح المرسوم بقانون 3 ضمانات للمستثمرين والتي جاءت في المادة التاسعة من المرسوم بقانون، تضمنت عدم جواز نزع ملكية مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وعدم جواز إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لمشروع الاستثمار الأجنبي إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي.
5 أيام للموافقة
نصّت المادة العاشرة من المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بالدولة والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية والقرارات المنفذة لها بهذا الشأن، على أن تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها، إضافة لعدد من الاشتراطات الخاصة بالترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي.
وتضمنت الإجراءات كذلك قيام المستثمر الأجنبي بالتقدم إلى السلطة المختصة بطلب الموافقة على ترخيص مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المدرجة بالقائمة الإيجابية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من سلطة الترخيص، التي تقوم بدورها بإصدار موافقتها على طلب الترخيص في حال استيفائه الشروط خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
أما فيما يتعلق بشروط وإجراءات الترخيص لمشروع غير مدرج بالقائمة الإيجابية، فحدد المرسوم بقانون ذلك بتقدم المستثمر الأجنبي إلى السلطة المختصة بطلب الموافقة على الترخيص وللسلطة المختصة عدم الموافقة على الطلب، كما يجوز لها بعد التنسيق مع سلطة الترخيص أن تعرض الطلب على اللجنة للنظر فيه بعد استطلاع رأي الحكومة المحلية بالإمارة المعنية، ويرفع الوزير الطلب على أن تخطر مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة تقديمه من بيانات ومعلومات ومستندات، وتصدر السلطة المختصة الترخيص خلال 5 أيام عمل من استيفاء الإجراءات المطلوبة.
سجل الاستثمار الأجنبي
بحسب القانون، تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى «وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر»، تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها، والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الخامسة من المرسوم بقانون أن تقيد شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخص بها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون في سجل خاص بوحدة الاستثمار يسمى «سجل الاستثمار الأجنبي المباشر»، ويصدر قرار من الوزير يحدد آلية وإجراءات قيد وتجديد قيد شركات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتختص الوحدة وفق المادة الخامسة بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة، بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
وتختص كذلك بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي إلى توحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية المباشرة وجذبها للقطاعات الحيوية والاستراتيجية.
