ماجد الحاج (الشارقة)
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، أمس وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار «المرأة تميز اقتصادي» في إكسبو الشارقة.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة، فور وصوله لمقر إقامة القمة، في المعرض المصاحب لها، ترافقه ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
واطلع سموه على منصات المؤسسات المشاركة في القمة، حيث زار جناح مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وتعرف على التطبيق الجديد لمجلس سيدات أعمال الشارقة، إحدى المؤسسات التابعة لـ «نماء»، وتفقد سموه آخر التحديثات الجارية على مشاريع ومبادرات مؤسسة القلب الكبير، كما زار منصة «المصممين الإماراتيين»، واطلع على المجوهرات المصممة بأيدي نخبة من الحرفيات والمصممات الإماراتيات.
وتسعى القمة التي تستضيف على مدار يومين أكثر من 70 متحدثاً رئيساً من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، في 20 جلسة متنوعة، إلى تحقيق «أهداف التنمية المستدامة» بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 1000 من المهتمين بتمكين المرأة اقتصادياً والمعنيين بالمساواة الكاملة بين الجنسين، بالتزامن مع اهتمام واسع بتغطية أحداثها من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: إن من التجارب الدولية التي أفتخر أن نقف عندها، تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وما قطعته على صعيد الارتقاء بالمرأة، فخلال العقود الأربعة الماضية خاضت المرأة الإماراتية تجربة رائدة على المستوى المجتمعي والاقتصادي، تجسدت في حجم الأعمال الكبرى التي تتولى إدارتها، وفي نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، إلى جانب ارتفاع مستواها التعليمي، وتعاظم حجم خبراتها العملية.
وتحدثت سموها حول تاريخ مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة نمو الدولة، بقولها: لم تكن المرأة الإماراتية في مراحل تطور البلاد بمعزل عن القطاع الاقتصادي، فمشاركتها فيه بدأت منذ ما قبل ظهور النفط الذي تم تسخيره للتطوير والتنمية، والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمجتمع وأفراده لتمتد كي تشمل كل أشكال الخدمات الضرورية للحياة الكريمة.
وحول واقع المرأة الإماراتية قالت سموها: «المرأة في الإمارات باتت تشكل 70% من طلبة الجامعات، وهو رقم قد يكون غير مسبوق إقليمياً، كما تمثل 46.6% من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة الـ66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30% من المناصب القيادية، و15% من الوظائف التخصصية والأكاديمية، وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل أخواتنا وبناتنا في دولتنا الإمارات».
حضر حفل انطلاق القمة كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.
من جهته، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، خلال الحفل، إنّ تمكين المرأة في المجتمع إنما يمثّل بالنّسبة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمراً أساسياً، يشكّل كافة جوانب التنمية البشرية في الدولة، نحظى في ذلك بالرؤية الحكيمة، والإنجازات الرائعة والمتوالية، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أمّ الإمارات».
وأضاف أن «سموها تعمل بكلّ عزمٍ وتصميم، على إزالة جميع العوائق الاقتصادية والمجتمعيّة التي تحول دون تقدّم المرأة في الإمارات خلال حياتها كلّها، إنّ سمو أمّ الإمارات، تؤكّد لنا دائماً أنّ علينا جميعاً واجباً ومسؤولية في تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في مسيرة المجتمع».
بدورها، حددت فومزيل ميلامبو - نغوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عوامل رئيسة دافعة لعملية التمكين الاقتصادي للمرأة: تغيير قواعد ومعايير التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان توفير الحماية القانونية، وإصلاح القوانين والمعايير المتعلقة بالتمييز والمساواة بين الجنسين، ومعالجة العمالة والرعاية غير المدفوعة الأجر، والحد منها، وإعادة توزيعها، وبناء الأصول، ويشمل ذلك إدماج المرأة رقمياً ومالياً، وتمكينها من التملّك، وتنمية المهارات، وتغيير ثقافة وممارسات الأعمال التجارية الحالية، وغيرها».
عدد اليوم
