محللون: مشتريات الاستثمار المحلي تحتوي تأثيرات بيع الأجانب للأسهم

تواصل أسواق الأسهم المحلية ارتدادها الصعودي الذي بدأته الأسبوع الماضي، مدعومة باستمرار محافظ الاستثمار المؤسساتية المحلية في عمليات الشراء التي جرى رصدها مؤخراً، وحمت الأسواق من تداعيات تسييل المحافظ الأجنبية، وفقاً لتوقعات محللين ماليين. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي 1,5% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 1,6% وسوق دبي بنسبة 2,3%، فيما حصدت الأسهم مكاسب في قيمتها السوقية بنحو 5,8%. وقال وسطاء إن الأسواق المحلية اقتفت أثر الأسواق الدولية في تجاوبها مع الاتفاق الذي تم بشأن رفع سقف الدين الأميركي، وسجلت مع بداية الأسبوع ارتفاعات جيدة استمرت حتى نهاية الأسبوع. وأوضح مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة أن الأسواق تجاوبت بسرعة بمجرد الإعلان عن الاتفاق الأميركي، وجاء ارتدادها بعد سلسلة تراجعات وصلت خلالها أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية. بيد أنه قال إن شهر رمضان يزيد من حالة الهدوء في الأسواق، ومن غير المتوقع أن تشهد الأسواق طفرة في تعاملاتها طيلة الشهر الحالي. ومن ناحيته، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إنه “لوحظ عمليات شراء جيدة للاستثمار المحلي ساهمت في رد الأسواق إلى مسارها الصاعد”، ولا سيما مع إعلان عدد من الشركات وعلى رأسهما البنوك عن نتائج إيجابية جيدة للربع الثاني. ورأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية في تحليله الأسبوعي أن الأسواق المحلية واصلت تسجيل مستويات متدنية جديدة من التعاملات وفقدت عمقها نتيجة لتراجع السيولة أو الأموال المتاحة للاستثمار في أسواق الأسهم، ما جعلها عرضة للتقلب مع أدنى الأحداث في الساحة المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وأضاف أن التراجع الذي سجلته التداولات، جاء في ظل تزايد المخاوف من أزمة الديون الأميركية والتي ما أن أعلن عن انتهائها حتى “فكت” الأسواق المحلية ارتباطها السلبي بالأسواق العالمية وإن بحذر شديد، بسبب غياب المستثمرين الحقيقيين ونقص السيولة. وأوضح أن الأسواق استعادت جزءاً من حيويتها وحاولت استعادة خسائر الأيام الماضية التي وصلت إلى 3,5% من القيمة السوقية منذ 6 يوليو الماضي. وقال الشماع “لقد حاولنا تنبيه الأسواق للطبيعة المفتعلة لأزمة سقف الدين التي لا تعدو أن تكون تضخيماً إعلامياً يقصد منه جعل الأسواق تصاب “بفوبيا” الأزمات على غرار الانهيارات التي أعقبت إفلاس بنك ليمان برذرز في 2008 لتدخل في حالة ركود في التداول وهبوط في المؤشر”. وأوضح أن تراجع مؤشرات الأسواق الأميركية سيعطي الضوء الأخضر للسلطة النقدية على القيام بجولة جديدة من التيسير الكمي بهدف تعويض النقص المتوقع في الإنفاق الحكومي وهو ما سيؤدي الى تحسن مستويات النمو الاقتصادي في النصف الثاني العام. وزاد “أمام هذه الرؤية المتفائلة للاقتصاد العالمي والأميركي فإن المطلوب سياسة نقدية قادرة على النهوض بمسؤوليتها في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي وتعيد مسار اقتصاد الإمارات إلى موقع المتصدر للاقتصاديات العربية، ذلك أنه ومنذ 2008 فشلت السياسة النقدية في جعل نمو اقتصاد الدولة، بعد استبعاد قطاع النفط الخام، يحافظ على مساره السابق، نظراً لتغير أولويات هذه السياسة من ترجيح كفة النمو إلى ترجيح كفة السلامة والملاءة المالية”. وبين الشماع أنه طيلة العقد الماضي وحتى عام 2008 كانت الإمارات الأعلى نمواً في ناتجها المحلي دون النفط، تأتي بعدها السعودية ولكنها فقدت هذا الموقع في 2009 حيث تحول النمو إلى سالب، وفي العام الماضي تفوق نمو السعودية على نمو اقتصاد الإمارات، كنتيجة لتغير أولويات السياسة النقدية، وترتب على ذلك تراجع أسواق الإمارات منذ نهاية 2007 بأكثر بكثير من تراجع أسواق السعودية لاسيما في قيم التداول التي تعكس نشاط وحيوية الأسواق المالية. وأشار الشماع إلى العلاقة بين قيم التداول وعرض النقد الضيق والذي يمثل أداوت الدفع والتسوية للمعاملات والذي يفسر التراجع القوي لتداولات أسواق الأسهم المحلية، موضحاً أن نسبة قيمة التداول إلى عرض النقد الضيق، تعكس مدى وفرة السيولة للمتداولين في أسواق الأسهم، ذلك أن وفرة المعروض من الكتلة النقدية التي تقوم بتسوية المعاملات بين أفراد المجتمع أحد العوامل المهمة التي ترفع من التداولات، ليس في أسواق الأسهم فحسب، وإنما في كل الأسواق. وأضاف “لو تصورنا أن عرض النقد الضيق أقل من المطلوب مع بقاء سرعة التداول ثابتة فإن الذي سيتراجع هو قيمة التداول، كما أن نسبة عرض النقد الضيق إلى الناتج تعكس حجم عرض النقد النسبي، وبالتالي تقدم صورة قابلة للمقارنة بين اقتصادات مختلفة للمدى الذي ذهبت إليه المصارف في التوسع في خلق النقود والودائع، ومن خلال ذلك التوسع بالائتمان والملاحظ أن عرض النقد الضيق في الإمارات هو أقل كنسبة للناتج المحلي عنه في “السعودي”. وبين أن عرض النقد المتكون من العملة المصدرة والودائع تحت الطلب بشقيها الدائنة والمدينة هو في السعودية يكاد يكون ضعف ما هو عليه في الإمارات كنسبة من الناتج المحلي، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع قيم التداول المنسوبة لعرض النقد الضيق في السعودية بالمقارنة مع الإمارات خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الصغر النسبي لعرض النقد الضيق (كنسبة من الناتج المحلي) في الإمارات بالمقارنة مع السعودية، يعود للسياسة النقدية المتشددة في الإمارات بالقياس إلى السعودية والتي فضلت كأولوية أولى الأمن المالي والملاءة المالية للمصارف على هدف النمو والاستقرار الاقتصادي، وإن كان هذا الخيار هو “قرار سيادي” بالدرجة الأساس وينطلق من معطيات معينة. وقال الشماع إنه بكل الأحوال وفي إطار السعي الدائم لضمان السلامة المالية رفعت السلطة النقدية من بين إجراءات أخرى نسب الاحتياطي الإلزامي الفعلي إلى 18% بعد أن شملت الودائع الادخارية إلى جانب الودائع تحت الطلب بنسبة 14%. ومع استبعاد الودائع الادخارية المستقرة بصورة كبيرة لارتفعت النسبة الفعلية للاحتياطي الإلزامي إلى 19% في بعض الأشهر. وأضاف “المعروف أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تكون مرتفعة على الودائع ذات الطبيعة غير المستقرة والتي يمكن أن يسحبها المودعون من المصارف وبما قد يسبب لها نقص غير متوقع في السيولة، ولهذا السبب تكون نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع الثابتة بغض النظر عن أمدها منخفضة”. وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي يقود بالنتيجة إلى انخفاض المضاعف النقدي والذي يحدد قدرة المصارف على خلق النقود والذي هو حصيلة قسمة عرض النقد الضيق على القاعدة النقدية، فمع ازدياد الاحتياطي الإلزامي الذي يشكل جزءاً مهماً من المقام أو من القاعدة النقدية، ينخفض المضاعف النقدي وتتقلص قدرة المصارف على خلق النقود. وفيما يتعلق بالمضاعف النقدي، قال الشماع “وجدنا أن الطريقة التي يحتسب بها المركزي المضاعف النقدي الضيق تجعله أكثر ارتفاعاً بقليل مما يمكن أن يكون عليه، فالقاعدة النقدية أو المقام يجب ألا تتضمن العملة بالتداول كما أن البسط أو عرض النقد يجب أن لا يتضمن العملة المصدرة، وبذلك يكون المضاعف النقدي الضيق هو حاصل قسمة الودائع النقدية على مجموع السيولة المحتجزة لدى المركزي سواء بشكل احتياطي إلزامي او بشكل ودائع جارية أو بشكل شهادات إيداع”. وبموجب إعادة احتساب المضاعف وفق الطريقة المعدلة كما يقول الشماع يظهر المزيد من الافتراق والتعاكس بين السياسة النقدية ومتطلبات النمو حيث كان المضاعف المعدل أعلى من المضاعف المحتسب وفق طريقة البنك المركزي في فترات الانتعاش والتضخم وأقل منه في فترات التباطؤ. وأضاف “سواء تم احتساب المضاعف النقدي الضيق وفق طريقة المركزي أو وفق الطريقة المعدلة، فإنه أصبح بطريقة مغايرة لما هو مطلوب منه كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي، فالمضاعف كان مرتفعاً في عام 2008 عندما كان النمو عالياً والتضخم مرتفعا والانتعاش على أشده فيما كان من المفروض أن يكون منخفضا ليحد من قدرة المصارف على خلق النقود والتوسع في الائتمان”. مقارنة بين القروض في الإمارات والسعودية عقد الشماع في سياق تحليله مقارنة بين مستويات الإقراض في الإمارات والسعودية. وقال إن القروض في السعودية كانت تنمو على المستوى الشهري بصورة أفضل بكثير من نموها في الإمارات خصوصاً إذا أخذ بالاعتبار الإفراط في الإقراض الذي جعل إجمالي رصيد القروض في الإمارات يتجاوز 100% من الناتج المحلي للدولة بالمقارنة مع متوسط 56% في السعودية. وأضاف “من الإفراط في الإقراض إلى الإفراط في الامتناع عن الإقراض يظهر تأثير تراجع نمو القروض في الإمارات بالمقارنة مع النمو النسبي للقروض في السعودية”. ففي الإمارات، قيمة القروض العالقة نتيجة لانخفاض أسعار الأصول العقارية والمالية تحتاج لإضافة كبيرة من القروض لتحرير القروض القديمة العالقة. أما في السعودية فإن القروض العالقة قليلة نسبياً وأي إضافة لقروض جديدة يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة على الأموال المتاحة لكل أنواع المتاجرة بما في ذلك المتاجرة بالأسهم. وأوضح أن صافي التدفق النقدي للقروض في الأعوام 2006 و 2007 و2008 كان كبيراً بالمقارنة مع حجم الاقتصاد بمعيار الناتج المحلي، ولكنه أصبح صغيراً بموجب نفس المعيار في الأعوام 2009 و 2010، ومن المتوقع أن يتناهى في الصغر في 2011. وبين أن السيولة الجديدة التي يجب أن يضخها الجهاز المصرفي لكي تكون فعالة وذات أثر محسوس على الحياة الاقتصادية، يجب أن تتناسب مع حجم الجسم الاقتصادي تماما، وكنسبة مئوية للتدفق النقدي الصافي للقروض المصرفية إلى الناتج المحلي فقد تراوحت خلال الأعوام 2003 و 2008 ما بين 6,3% و 22,2% ولكنها بدأت بالتراجع إلى 3,2% في 2009 و1,5% في 2010 ومن المتوقع أن تستمر في التراجع إلى اقل من 1% استنادا إلى تقديرات النمو للعام 2011. الأسهم تتفاعل مع نتائج الشركات ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أظهرت استعداداً كاملًا للتفاعل الإيجابي مع الأخبار الجيدة التي أعلنت عنها الشركات المحلية لنتائج النصف الثاني من العام الحالي. وأوضح التقرير أن أسعار أسهم الشركات ذات البيانات الجيدة وصلت إلى مستويات تاريخية لن تصلها مرة أخرى، وخاصة مع اقتراب زوال الأسباب الخارجية والمعطيات السلبية التي تجري في أسواق العالم لتتمكن الأسواق من تحقيق ارتداد إيجابي تدريجي خلال الفترة القادمة. وأنهت الأسواق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 39,86 نقطة، متخذا مسارا صاعدا منذ بداية الأسبوع مستفيداً من الأخبار الإيجابية، حيث ارتد مؤشر سوق دبي ليغلق مرتفعاً 35 نقطة في حين ارتد مؤشر سوق أبوظبي بواقع 42,8 نقطة. وعلى صعيد حجم التداول في القطاعات، أوضح التقرير أن قطاع العقار أظهر تجاوباً سريعاص وإيجابياً بعد المزيد من المحفزات في أخبار الشركات التي أعلنت عن البيانات المالية للنصف الأول والتي جاء في محصلتها الارتفاع في نسب الأداء العام والإيرادات التشغيلية، لتظهر بعضها التوجه إلى الأرباح عوضا عن الخسائر. واحتل قطاع العقار المركز الأول في حجم التداول الأسبوعي للأسواق بمبلغ 428 مليون درهم من خلال تنفيذ 4546 صفقة، وجاء في المركز الثاني قطاع الاتصالات بحجم 185 مليون درهم من خلال تنفيذ 819 صفقة، يليه قطاع البنوك بمبلغ 141 مليون درهم بعد تنفيذ 2291 صفقة . وارتفع حجم التداول إلى 940 مليون درهم، بارتفاع قدره 196.5 مليون درهم في كلا السوقين عن الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 26,41% في حجم التداول للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 2610.53 نقطة. وذكر التقرير أن القيمة السوقية للأسهم المحلية ارتفعت الى 384,2 مليار درهم، بارتفاع اقترب من 6 مليارات درهم، وجاء ذلك محصلة ارتفاع في القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 4,1 مليار درهم، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1,63% وأغلق عند 2670,8 نقطة محققاً تقدما بواقع 43 نقطة.