«شل» تدفع تعويضات تسرب النفط في نيجيريا

ينتظر أن يصدر قرار بتغريم رويال داتش شل أكثر من 250 مليون جنيه استرليني (410 ملايين دولار) بعد أن أقرت بمسؤوليتها عن حادثتي تسرب نفط في نيجيريا، وذلك في دعوى قضائية أقيمت في المملكة المتحدة. تأتي هذه التسوية، بعد أن أقامت جمعية يو دو بدلتا النيجر دعوى أمام المحكمة العليا ضد شل وشركة شل لتطوير البترول التابعة لها. وقال مارتين داي المحامي في مكتب لاي داي الوكيل عن الجانب النيجيري إنه راض عن إقرار شل بالمسؤولية وقبولها بإحالة الدعوى إلى القضاء الإنجليزي ونظام محاكمة. وينتظر أن تدفع الغرامة كتعويض لـ 69 ألف نيجيري الذين لحقت بهم أضرار جراء التسريبات بما يتجاوز 250 مليون جنيه استرليني. معظم الذين أقاموا دعاوى هم من الصيادين الذين يبلغ دخلهم عادة ما يتراوح بين 3000 و5000 جنيه استرليني في السنة. وهذا يعوضهم عن خسارتهم لمصدر رزقهم لثلاث سنوات ويعكس أيضاً أنه ربما يستغرق الأمر سنة واحدة أو حتى سنتين لإتمام عملية تطهير آثار التسريب التي خلالها لن يتمكنوا من ممارسة الصيد. تنجم الدعوى المرفوعة ضد شل من تسريبين نفطيين عامي 2008 - 2009 تسببا في أضرار جسيمة للبيئة والممرات المائية وخصوصاً مناطق صيد السمك في قطاع بودو. وقال داي إن الحادثتين تعتبران من أكثر حوادث تسريب النفط ضرراً في العالم غير أنه أضاف أن الأمر عولج في هدوء. بلغ إجمالي حجم تسريب النفط نحو 20 في المئة من تسريبات خليج المكسيك عقب كارثة بي بي في ديب ووتر هورايزون العام الماضي. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عام 2005 قانوناً يتيح لمجموعة من المتضررين برفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية ويعطي للمدعي الحق في ملاحقة المدعي عليه في دولته. ولم ترفع دعوى بودو أمام المحكمة العليا سوى في شهر أبريل الماضي ما يعني أن إقرار شل بالمسؤولية قد أتى مبكراً نسبياً. وقالت شل إن معظم التسريبات في دلتا النيجر لا تنجم عن أعطال تشغيل بل عن تدخل الغير مثل سرقة المعدات والتخريب. في عام 2011 وقعت 13 حادثة تسريب نفط في منطقة بودو نتيجة ممارسات غير مشروعة. يذكر أن شل تتعامل مع متوسط 169 حادثة تسريب نفط في السنة منذ عام 2006. نقلاً عن: “فاينانشيال تايمز”