«العمل» تغرم شركة 10 آلاف درهم وتسيل ضمانها البنكي

أوقعت وزارة العمل عقوبة الغرامة 10 آلاف درهم على إحدى الشركات الخاصة وتسييل ضمانها البنكي وقدره 3000 درهم بعد أن قام مديرها المسؤول بإبلاغ التعميم بالهروب “كيديا” ضد إحدى العاملات في الشركة بعد نشوب خلاف يتعلق بسير العمل. جاء ذلك على خلفية تقدم موظفة من إحدى الجنسيات العربية بطلب للوزارة بالتدخل لرفع بلاغ الهروب الذي قيده ضدها صاحب الشركة التي تعمل فيها بعد أن نشبت بينهما خلافات متعلقة بسير العمل إلا أن الأخير أبلغ عنها بالهروب، في الوقت الذي تحققت الوزارة فيه من البلاغ ووجدت عدم صحته حيث إن العاملة كانت على رأس عملها وقت الإبلاغ الهروب. وقال قاسم محمد جميل مدير إدارة علاقات العمل بديوان وزارة العمل في أبوظبي، “إن الشركات التي تفرض البلاغ بالهروب لمجرد الضغط على العمال أو لخلافات في العمل يعتبر مخالفا للقانون، وبناء على ذلك يعتبر البلاغ كيديا مما يدعو إلى إلغائه من على العاملة وتوقيع غرامة 10 آلاف درهم على الشركة بالإضافة إلي تسييل الضمان البنكي 3000 درهم عن العاملة”. مسؤولية اجتماعية وفي الوقت نفسه، دعمت وزارة العمل إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تصميم الملابس الوطنية والتي ترغب في توظيف عمال ليسوا على كفالتها لبعض الوقت للمساعدة في تجهيز ملابس المدارس للأيتام على مستوى الدولة، على أن يلتزم صاحب الشركة بحقوق العمال الذين ينتقلون مؤقتا للعمل لديه. وقال جميل،”إن الوزارة تهتم بالشركات التي تنفذ مشروعات المسؤولية الاجتماعية وتجهز لأعمال خيرية في الوقت الذي لابد أن تلتزم هذه الشركات بشروط التعاقد مع العمال من الباطن”. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش فعالية اليوم المفتوح الذي عقد أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي، أن شروط تنفيذ العقود وتشغيل عمالة من الباطن واضحة من خلال عدد من القرارات الوزارية التي تتضمن الحفاظ على الحقوق الأساسية للعامل من أوقات العمل والراتب والأجر الإضافي. وأشار إلى أن الشركات الأصلية لا تتحمل المسؤولية عن العمال الذين سيعملون لدى الشركة الثانية (الطرف الثاني) التي تتحمل دفع الرواتب والتأكد من عدد ساعات العمل واحتساب الوقت الإضافي. وقال إن الوزارة تدعم وتساند الشركات التي تهتم بالأعمال الخيرية والتي تنعكس إيجابيا على المجتمع، مؤكدا أن الوزارة لا تقف عائقا أمام الشركات بل تقدم لهم المشورة وتسهيل الإجراءات وفقا للقانون بعد توقيع الطرفين على مستندات الوزارة لتحقيق الالتزام وتوفير صور عقود العمل. رفع حرمان حضر عدد من أصحاب العمل وعمال ومندوبي شركات خلال اليوم المفتوح للبحث عن حلول لمشكلاتهم وكان أبرز القضايا العمالية التي بحثت عنها عاملة فلبينية تطلب رفع الحرمان الذي فرض عليها لمدة عام بسبب غلق المنشأة وعدم مراجعتها للوزارة خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر)، وأكدت الوزارة أن العاملة حضرت للوزارة بعد عام كامل من تاريخ غلق مما لا يعطيها الحق في طلب رفع الحرمان. وقدمــت سيدة طلبا للوزارة لحل مشكلتها بعد أن سحــبت الشركة منها خطاب عدم الممانــعة الذي تم إصـداره لها وقت البدء في إجراءات نقل الكــفالة، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنه لا يحق لصاحب العمل الضغط بخطاب عدم الممانعة على العامل لمساومته على حقوقه المالية في نهاية خدمته. وطالب صاحب إحدى الشركات برفع الغرامة التي فرضت عليه بسبب البطاقات المنتهية والتي بلغت 20 ألف درهم، مؤكدا أن الغرامات زادت بخمسة آلاف درهم بعد تقديمه لطلب تخفيضها. وقـدم مندوب إحدى الشركات الخاصة طلــبا إلى الوزارة لرفع غرامة تأخير إصدار الإقـامة وبطاقة العمل بعد أن تأخر الطب الوقائي في إصدار التقرير الطبي لمدة ستة أشهر كاملة حيث قدمت الشركة طلب الفحص الطبي في 15 أبريل العام الجاري وتسلمت نتيجة الفحص الطبي في 10 أكتوبر.