أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط على مؤشر تنافسية المواهب العالمي «جي تي سي اي» 2014، الصادر أمس عن كلية إنسياد لإدارة الأعمال، فيما حلت في المرتبة 22 عالمياً على المؤشر.
ويقيس مؤشر تنافسية المواهب العالمي القدرة التنافسية للدول على أساس نوعية المواهب التي يمكن إنتاجها وجذبها والحفاظ عليها، بينما تركز الدراسة على قضية تنمية المواهب في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
وحلت قطر في المركز الثاني شرق أوسطيا والـ25 عالمياً، ثم السعودية في المركز الثالث والـ32 عالمياً، على المؤشر الذي نفذ استناداً إلى دراسة أجريت بالتعاون مع معهد قيادة رأس المال البشري في سنغافورة، ومجموعة «أديكو» المتميزة عالمياً في توفير حلول الموارد البشرية.
وقال بورنو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية إنسياد الذي شارك في إعداد التقرير: «تتمتع هذه الدول الثلاثة معاً بمستوى عال من الانفتاح الخارجي (الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا، وقطر الرابعة، والسعودية في المرتبة التاسعة) ومستوى عال من الأداء من حيث تمكين المواهب والأعمال».
فحكومات هذه الدول الثلاث تتبنى أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، الأمر الذي جعلها أكثر جاذبية للمواهب الخارجية، بما يثبت نجاح وتميّز هذه المعادلة. وصُنفت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة خاصةً من حيث معيار الجذب الذي يتضمن مؤشرات الانفتاح الداخلي والخارجي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد القائم على الموارد.
وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة على مستوى الدولة لتعزيز «الاقتصاد المعرفي»، الذي سعت إليه الحكومة من أجل جذب المواهب والخبرات الأجنبية، مما يتضح من خلال احتلالها المركز الثالث على مؤشر الانفتاح الخارجي، وتصنيفها في المرتبة الثانية عالمياً ضمن المؤشر الفرعي للاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية، الذي يأتي ضمن المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الانفتاح الخارجي.
من جانبه، قال بول ايفانز، رئيس الهيئة العلمية لأبحاث الموارد البشرية والتطوير التنظيمي لشركة شل في كلية إنسياد الذي شارك بدوره في إعداد التقرير: «لعبت البيئة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رئيسياً في تحقيق النجاح لجهة تنمية وجذب المواهب، وأثمرت الجهود التي بُذلت من أجل توفير فرص للتعليم مدى الحياة للموظفين».
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ31 في مهارات العمالة والمهارات المهنية، وهو ما يمكن أن يشير إلى وجود فارق زمني بين السياسات المتنوعة والموارد والجهود التي يتم تنفيذها لتعزيز تنافسية المواهب، ونوعية المواهب التي تنتج عن هذه الإجراءات.
وقال إيليان ميهوف، عميد ?كلية ?إنسياد: «?إننا ?نعيش ?في ?عالم ?أصبحت ?فيه ?المواهب ?هي ?المحدد ?الرئيسي ?لتنافسية ?الشركات ?والاقتصادات ?الوطنية، ?لكن ?مع ?غياب ?التوافق ?بين ?أنظمة ?التعليم ?واحتياجات ?سوق ?العمل.?وقد ?باتت ?الشركات ?والحكومات ?بحاج ?ماسة ?إلى ?أنواع ?جديدة ?من ?القادة ?ورواد ?الأعمال، ?الذين ?يتمتعون ?بالمهارات ?التي ?تساعد ?شركاتهم ?ودولهم ?على ?الازدهار، ?وتحقيق ?النجاح ?في ?الاقتصادي ?المعرفي ?العالمي.?ولمساعدة ?الشركات ?والحكومات ?على ?اتخاذ ?القرارات ?المناسبة ?في ?بيئة ?تتزايد ?تعقيدا، ?فإننا ?بحاجة ?لمثل ?هذا ?النوع ?من ?المؤشرات ?والمقاييس ?التي ?يوفرها ?مؤشر ?تنافسية ?المواهب ?العالمي».
وأضاف بول إيفانز: «ربما يكون أحد أهم النتائج المثيرة للاهتمام في هذا العام هو التأكيد مجدداً على أهمية التعليم المهني، وليس فقط التعليم العالي هو الذي يحتل الأولوية اليوم، بل ينبغي دمج التعليم المهني في التعليم الثانوي».
ففي سويسرا على سبيل المثال، يبدأ التفكير في اكتساب الشخص للمهارات اللازمة للتوظيف خلال المرحلة الدراسية في عمر مبكر.
وفي سن الـ15، فإن أكثر من 70% من أطفال المدارس السويسرية يقبلون على اختيار ما يعرف بمسار التدريب المهني، الذي يجمع بين خبرة الوظائف العملية والتعلم النظري التقليدي.
وتابع: «تخرج نصف الوزراء في الحكومة السويسرية الحالية? ?من ?المسار ?المهني. ?ومن ?أجل ?تحقيق ?تنافسية ?المواهب ?مستقبلاً، ?فإنه ?يجب ?على ?الدول ?التعامل ?بصورة ?أكثر ?جدية ?مع ?التعليم ?المهني، ?أي ?اكتساب ?المهارات ?الضرورية ?اللازمة ?للتوظيف».
وتعد الدول العشرين التي حققت أعلى المراكز في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2014، هي دول تحقق دُخول عالية، وهذا ليس من المستغرب بالنظر إلى أن الدول الغنية تضم في الغالب جامعات أفضل، ولها قدرة أكبر على جذب المواهب الأجنبية من خلال جودة الحياة العالية والمكافآت الوظيفية، ما يجعلها أكثر تنافسية في المواهب.
وتضم الدول التي تصدرت مراتب متقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي (جي تي سي اي) عدداً كبيراً من الاقتصادات الصغيرة التي تحقق دخولاً عالية. وأضاف برونو لانفين: «الأمر اللافت للانتباه بالفعل هو أنه من بين الدول الثلاثة الأولى في المؤشر، وهي سويسرا وسنغافورة ولوكسمبوغ، هناك دولتان لا تطلان على منافذ مائية، وواحدة جزيرة.وفي مواجهة تحديات جغرافية محددة وشبه غياب للموارد الطبيعية، فإن هاتين الدولتين لم يكن لديهما خيار سوى أن تصبح اقتصادات مفتوحة، وهو عنصر في غاية الأهمية للتمتع بتنافسية في المواهب.
ووظفت الدول التي تحتل المراكز المتقدمة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لهذا العام عنصر العولمة بشكل جيد».
ولدى معظم الدول الأخرى ضمن «المراكز العشرين المتصدرة» في التصنيف، تقاليد هجرة قوية، من بينها الولايات المتحدة (المركز الرابع) وكندا (المركز الخامس)، والسويد (السادس)، والمملكة المتحدة (السابع) وأستراليا (التاسع)، وهذه الدول التي حققت أداءً عالياً لديها أيضاً تعليم يعتمد على الأولويات كما هو الحال بالنسبة للدول الاسكندنافية الأخرى وجميعها في المراتب الـ15 الأولى: الدنمارك (المركز الثامن)، النرويج (الـ11) وفنلندا (الـ13). تجدر الإشارة إلى أن مؤشر تنافسية المواهب العالمي يضم أيضاً مقاييس محلية وتنظيمية، ويوفر رؤية تحث على التحرك.
وبناءً على ردود الأفعال والتحليل عقب الإعلان عن مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2013، فإن مؤشر هذا العام يضم 65 متغيراً (مقارنة بـ45 العام الماضي) ويغطي 93 من الاقتصاديات الوطنية على مستوى جميع مجموعات الدخل ومستويات التنمية، ويضم أربعة ركائز كمدخلات وهي التمكين والجذب والتنمية والاستبقاء (بالنسبة للمواهب)، تركز على الإجراءات التي يتخذها صناع السياسة وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ركيزتين كمخرجات هما على التوالي الأداء الوطني الرئيسي في مهارات العمالة/ والمهارات المهنية ومهارات المعرفة الدولية على التوالي.
عدد اليوم
