أعلنت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة أمس عن أعداد مروعة من حالات القتل والخطف والعنف الجنسي، التي ارتكبت ضد النساء والأطفال على أيدي «المجاميع المسلحة» ضد الأطفال والنساء والأقليات في العراق.
في حين نبهت مفوضية حقوق الإنسان، من محاولة إعادة عمليات الخطف والقتل على الهوية، ودعت قوات الجيش إلى أخذ الحذر من أجل ألا تُصاب الأحياء السكنية بالقصف.
وجاء في بيان أن ممثل اليونيسيف في العراق مارزيو بابيل أكد أمس أن هذا النوع والمدى من الانتهاكات ضد الأطفال والنساء والأقليات في العراق في الأسابيع الماضية يعد أحد أسوأ الانتهاكات في القرن الجاري، مشيراً إلى أنها غير مقبولة إطلاقاً وفقاً لأية معايير أو مواثيق للشرف التي تحكم أي صراع.
وأضاف البيان أن المدنيين الهاربين من الهجوم الأخير الذي قامت به المجاميع المسلحة من تنظيم «داعش» في منطقة سنجار شمال غرب العراق، قد أدلوا بشهادات مفصلة كشفت عن أعداد مروعة من حالات القتل والخطف والعنف الجنسي، التي ارتكبت ضد النساء والأطفال.
وأشار البيان إلى أن الفرق المتخصصة بحماية الطفل وثقت إلى حد الآن حالات منفصلة من انتهاكات الحقوق، التي ارتكبتها المجاميع المسلحة، عندما هاجمت اليزيديين، ومجاميع الأقليات الأخرى التي تسكن في محافظة نينوى في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا.
وأضاف أنه جرى التحقق من 80 حالة من هذه الحالات خلال التحقيقات التي أجرتها «يونيسف»، وفقاً لعملها ضمن آلية المراقبة وإعداد التقارير عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في حالات النزاعات المسلحة.
ونقل البيان عن اختصاصي حماية الطفل في منظمة اليونيسف إبراهيم سيسي قوله إن العذاب الذي تعاني منه هؤلاء الفتيات والنساء نتيجة لهذه المحن يتطلب زيادة عاجلة في توفير الرعاية المتخصصة للصحة النفسية، والدعم الطبي كجزء من الاستجابة الأوسع لهذه المأساة.
وأضاف البيان أن المنظمة قدمت لحد الآن الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية لأكثر من 3 آلاف طفل لاجئ يحتمون الآن في محافظة دهوك.
من جهتها قالت عضو حقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي في مؤتمر صحفي عقدته بمشاركة أعضاء مجلس المفوضين ببغداد إن «الأونة الأخيرة شهدت تصاعداً في أعمال الخطف والتعذيب والقتل على الهوية من الجوامع والبيوت والأماكن العامة، في محاولة لإعادة أحداث العام 2006 التي انتشرت فيها ظاهرة الجثث مجهولة الهوية وغيرها من الأفعال الإجرامية».
وأضافت: «نناشد القوات الأمنية بتوخي الحذر أثناء العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية من استهداف المدنيين، وإيقاف القصف للمناطق»، داعية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المساجد بهدف منع عمليات الخطف والابتزاز، وتشديد الإجراءات لمحاسبة كل من يثبت قيامه بأعمال إجرامية على أسس طائفية ومنع استغلال عمليات التطوع لبناء ميليشيات وقوات خارجة عن القانون.
وأكدت أن وقف الممارسات الطائفية ضد المكونات ومعاقبة مرتكبيها، دليل على نية وسعي الحكومة العراقية لتجاوز مرحلة الاحتقان الطائفي والدخول في عملية مصالحة وطنية حقيقية وانفتاح سياسي يفسح أمام الجميع المشاركة الفاعلة في حكومة وطنية تحقق الأمن والاستقرار للعراقيين.
(بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
