مدفيديف يحذر الأسد من «مصير حزين» إذا لم يطبق الإصلاحات

تصاعدت الضغوط الدولية على سوريا أمس، بعد يوم من إدانة مجلس الأمن الدولي حملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين، حيث حذر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف نظيره السوري بشار الأسد من “مصير حزين ينتظره” في حال لم يطبق وبصورة عاجلة الإصلاحات ويتصالح مع المعارضة. بينما اتهمت الولايات المتحدة الرئيس السوري بوضع بلاده على طريق خطير، وأقرت إضافة نائب في البرلمان إلى قائمة العقوبات. وقال مدفيديف في حديث لوسائل إعلام روسية “إن بلاده تشعر بقلق هائل إزاء الوضع المأساوي المتصاعد في سوريا”، وأضاف “للأسف يقتل هناك عدد كبير من الأشخاص، وهذا يثير قلقاً هائلاً لدينا”. وتابع “إنه يحث دائماً الرئيس السوري لكي يطبق وبصورة عاجلة إصلاحات ويتصالح مع المعارضة ويعمل على استعادة السلام وإقامة دولة حديثة، وفي حال لم يفعل ذلك فإنه يخاطر بمواجهة مصير حزين ينتظره ولا بد لنا في النهاية من اتخاذ قرار وإجراءات”. إلا أن مدفيديف لم يفصح عما إذا كانت روسيا ستدعم قراراً في مجلس الأمن يدين القمع في سوريا بعد أن وافقت في وقت سابق على صدور بيان بهذا الصدد. وقال “إنه لا يمكن المقارنة بين الأسد والقذافي (العقيد الليبي) الذي نظم في رأيه حملة قمع أكثر وحشية لمعارضيه”. وأضاف “إننا سياسيون واقعيون وعلينا أن نرى كيف تتطور الأمور .. أصدر القذافي في مرحلة من المراحل الأوامر الأكثر صرامة للقضاء على المعارضة .. الرئيس السوري الحالي لم يصدر مثل هذه الأوامر”. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشادت في وقت سابق أمس بالبيان الصادر عن مجلس الأمن، لكنها كررت تحذيرها من أن القوى الخارجية يجب أن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. وقالت في بيان “موسكو مقتنعة بأن التوصل إلى حل للموقف في البلاد يجب أن يتم بأيدي السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي في الحوار الذي يجري بين سوريين فقط”. من جهته، اعتبر البيت الأبيض أن الأسد يأخذ سوريا ومجمل منطقة الشرق الأوسط إلى طريق خطير. وكرر المتحدث باسمه جاي كارني القول “إن سوريا ستكون أفضل من دون الأسد”، مضيفاً “إن الكثير من الأشخاص في سوريا والعالم باتوا يخططون لمستقبل لا يكون فيه الأسد”. وأضاف “أن الأسد على طريق الرحيل..علينا جميعاً أن نفكر في مرحلة ما بعد الأسد كما يفعل أصلا الـ23 مليون سوري”. وتابع “نستطيع أن نقول من دون أن نجازف كثيراً أن سوريا ستكون في حال أفضل من دون الأسد”. ووسعت الولايات المتحدة عقوباتها لتشمل رجل أعمال سورياً بارزاً وعضواً في البرلمان يشتبه بأنه يعمل كواجهة لمصالح الرئيس السوري وشقيقه. وقالت وزارة الخزانة إنها أضافت النائب محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع إبرام أي صفقات أميركية والسعي لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الأميركية. ووافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضاً على توسيع العقوبات على سوريا، لكن الأمر لم يطل قطاعي النفط والبنوك. وقال مسؤولون بالاتحاد “إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على رزمة خامسة تشمل إضافة أسماء أخرى إلى قائمة عقوبات تشمل حالياً الأسد و34 فرداً آخر، إضافة إلى شركات على صلة بالجيش ارتبط اسمها بقمع الاحتجاجات، وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضاً على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط. وقال ناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون “نجري مناقشات مع مسؤولين من 27 دولة عما إذا كان من المناسب إضافة عقوبات .. لقد اضطررنا إلى إجراء تحليلات لدور الأشخاص في أعمال القمع قبل التوصل لأي حكم”. لكن مع ذلك، اعتبرت اشتون أن قرار الأسد إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية أنه يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح إذا وفى بتعهداته. وقالت في بيان “إن الإصلاحات الأخيرة التي أعلنها الأسد هي مبدئياً خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن فقط إذا تم تطبيقها”. ورحبت اشتون كذلك بالإعلان الصادر عن مجلس الأمن الذي دان استخدام السلطات السورية العنف ضد المدنيين. وقالت إن الإعلان يؤكد دون لبس أن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات معممة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين، وطلبت من الأسد مرة أخرى وقف أعمال العنف بحق المدنيين، وقالت “يجب احترام المطالب المشروعة للشعب السوري .. يجب إطلاق عملية ديموقراطية الآن لا رجوع عنها”. من جهتها، سارعت الحكومة الفرنسية إلى انتقاد مرسوم الأحزاب الذي أصدره الأسد أمس قائلة “إنه أقرب إلى استفزاز وسط أجواء العنف الحالية ضد المدنيين”. وقال وزير الخارجية آلان جوبيه خلال مؤتمر صحافي “أتساءل أن لم يكن هناك بعض السخرية، بل بعض الاستفزاز في هذا القرار في حين يواصل النظام في الوقت نفسه إرسال الدبابات ضد السكان المدنيين”. وتابع “ليس المطلوب إصدار مراسيم، بل القيام بأفعال وأولها وقف العنف بحق السكان الذين يتظاهرون من أجل الاعتراف بحقوقهم والمطالبة بحرياتهم”. وأضاف “لا يمكن اليوم تسوية الوضع بواسطة مرسوم، بل بتغيير جوهري في السلوك والموقف”. ولم يستبعد جوبيه أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن الذهاب أبعد من البيان الذي صدر الأربعاء لإدانة قمع التظاهرات إذا لم يتغير شيء من الجانب السوري. وذكر أن مجلس الأمن اتفق على الاجتماع مجدداً بعد سبعة أيام لمراجعة الوضع في سوريا. وقال “بعد سبعة أيام آمل أن يكون ذلك موعداً مهماً وإذا لم يتغير شيء من الجانب السوري، آمل أن يتمكن مجلس الأمن عندها من المضي أبعد في قراراته”. وأضاف “لا نستبعد استئناف حملتنا للحصول على نص أكثر إلزاماً”. ورأى متحدثاً للصحافيين أن البيان خطوة قد تكون رمزية، لكنها مهمة في ما يتعلق بالسلام والمبادئ الأخلاقية واحترام الحقوق، مضيفاً “إذا لم يحمل هذا الإعلان الرئاسي السلطات السورية على التقدم في الاتجاه الصحيح، فسوف نواصل العمل من أجل اتخاذ قرار ملزم”. ورأت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن البيان يمثل رسالة مهمة وقوية كان يجب إرسالها منذ زمن. وذكرت مع ذلك أن الولايات المتحدة ترغب في إدانة واضحة وعلنية للسلطات السورية على الفظائع التي ترتكبها في حق شعبها، وهذا ما حصلت عليه. ودعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إلى إرسال مبعوث خاص من الأمم المتحدة إلى سوريا في مسعى لتصعيد الضغوط على نظام الأسد. وقال “إن بيان مجلس الأمن الذي تم إقراره خطوة مهمة في الطريق السليم”.