القاهرة (الاتحاد)- قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إن الجيش المصري، الذي قام بعزل الرئيس محمد مرسي، تدخل بناء على طلب ملايين المصريين لحماية الديمقراطية، مؤكداً أنه أعادها إلى البلاد. وجاءت تصريحات كيري في رد على سؤال لتلفزيون “جيو” الباكستاني حول السبب الذي حال دون اتخاذ الولايات المتحدة موقفاً واضحاً بشأن تدخل الجيش ضد حكومة مرسي المنتخبة ديمقراطياً.
يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه لا يوجد شيء في مصر يسمى “العدالة الانتقائية” أو”الانتقامية”، مؤكداً أن القانون ونصوصه يجب أن تطبق على الجميع على حد سواء، ومن هو مذنب ستتم إدانته وفقا لقواعد القانون الطبيعي أمام القضاء الطبيعي ومن ليس مذنبا ستتم تبرئته.
وقال كيري “لقد طلب ملايين من الناس من الجيش التدخل لأنهم كانوا جميعا خائفين من الدخول في حالة من الفوضى والعنف”. وأضاف “والجيش لم يستول (على السلطة) حتى الآن حسب علمنا. وهناك حكومة مدنية تدير البلاد. وفي الحقيقة فإنهم يعيدون الديمقراطية”.
وردا على سؤال حول المزاعم بأن القوات المصرية أطلقت النار وقتلت الناس في الشوارع، قال كيري “لا، هذه ليست استعادة للديمقراطية، ونحن قلقون للغاية.. وأنا على اتصال مع جميع الأطراف هناك. وقد أوضحنا أن هذا غير مقبول مطلقا، ولا يمكنه أن يحدث”.
وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول للمساعدة في حل المشاكل في مصر بالطرق السلمية. وأوضح “ولكن القصة في مصر لم تنته بعد، ولذلك علينا أن نرى كيف تتطور خلال الأيام المقبلة”.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه لا يوجد شيء في مصر يسمى “العدالة الانتقائية” أو”الانتقامية”، مؤكداً أن القانون ونصوصه يجب أن تطبق على الجميع على حد سواء، ومن هو مذنب ستتم إدانته وفقا لقواعد القانون الطبيعي أمام القضاء الطبيعي ومن ليس مذنبا ستتم تبرئته. وأكد أن القرار فيما يتعلق بالقضايا المصرية هو قرار مصري تتخذه مصر وحدها وفقا لمصالحها، مشددا على “أننا لدينا ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح”.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فهمي مع نظيره الألماني جيدو فيسترفيله عقب مباحثاتهما أمس بالقاهرة، والتي حث فيها الوزير الألماني مصر، على تفادي ما وصفه بـ”مظاهر العدالة الانتقائية”، بعد اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي.وقال فهمي إن مصر لديها استعداد كامل للاستماع دائما إلى أصدقائها، معربا عن تطلع مصر لعلاقات متطورة وإيجابية مع ألمانيا وغيرها من الدول.
وقال وزير خارجية ألمانيا إن الحل السلمي هو أنسب الحلول للمشكلات المطروحة وننادي بالتخلي عن العنف وبداية ديمقراطية جديدة تتبعها انتخابات جديدة، مضيفا أن ألمانيا مهتمة بالشأن المصري ولديها استثمارات في مصر وان التطور الاقتصادي يتوقف على حالة الاستقرار. و”ننتظر أن تبعث مصر رسالة إلى العالم بأنها تسير في الطريق السليم والصحيح”.
وأشار فيله إلى أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها وتريد التوجه إلى المستقبل، “ونحن على قناعة بأن الشعب المصري هو وحده الذي يقرر مصيره ونحن هنا لتقديم التعاون ولكن القرار للشعب المصري”.
وقال إن موقف بلاده مما يحدث في مصر لا يختلف عن الموقف الأوروبي بل متوائم مع موقف الاتحاد الأوروبي ومع أهم شركاء ألمانيا وخاصة الولايات المتحدة. وأكد أن ألمانيا لم تصدر أي تصنيف حتى الآن لما حدث في مصر ولم تصنف ذلك وفقا للقانون الدولي.
وأضاف “أود الإشارة إلى شيء أثر فينا كثيراً، نحن الألمان بحكم تاريخنا. أجريت بالأمس محادثات مع ممثلي حركة “تمرد”، وذكر فيها أسوأ فصل في التاريخ الألماني ألا وهو فصل هتلر الذي ارتكب جرائم بشعة في حق الإنسانية وخاض حربا جرت الويلات على أمم كثيرة من العالم وجرى في إطارها قتل 6 ملايين يهودي بسبب الدين، وأن بلاده على قناعة بأن تشبيه هتلر بما حدث في مصر هو تهوين شديد لهذه الجرائم التي ارتكبها هتلر وتخفيف منها، عندما تشبه بتطورات أخرى في العالم أقل بكثير مما حدث في ألمانيا”.
وحول ما إذا كانت ألمانيا ستطالب مصر بالإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي قال فيسترفيله إن التاريخ الألماني يقول دائما إنه ليس هناك سبيل لحل المشاكل سوى المدخل السلمي، في ظل سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان وإن ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأميركا، طالبوا بأن تكون هناك جهة محايدة تزور الرئيس السابق مرسي في محبسه، وتم ذلك بزيارة كاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونحن نرحب بذلك.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر من السفارة البريطانية في مصر أن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، تحدث مع نائب الرئيس المصري للشؤون الخارجية د. محمد البرادعي حول الوضع الراهن في مصر.
وقال البيان إنه بعد هذا الاتصال الذي جرى أمس، قال وزير الخارجية “أرحب بالتزام نائب الرئيس المصري بأن تشمل العملية السياسية في مصر الجميع، ومن كافة الجماعات السياسية. نريد أن نرى التوصل لتسوية سلمية يمكن أن تفضي لوضع نهاية عاجلة لما نشهده حاليا من سفك الدماء. وإنني أرى أن ذلك لابد أن ينطوي على الحوار والمصالحة بين كافة الأحزاب السياسية في مصر، بما فيها الإخوان المسلمين”.
وأضاف “لقد أثرت مخاوفي بشأن الوضع الراهن، وخصوصا قتل ما يفوق 80 مدنياً خلال عطلة الأسبوع الماضية على يد قوات الأمن. وأوضحت أن المملكة المتحدة تدين الاستخدام المفرط للقوة، كما تدين الاعتداء على قوات الأمن في سيناء والمنصورة وغيرهما من المناطق”.
وتابع “أدعو للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم (الرئيس المصري المعزول محمد) مرسي ما لم تكن هناك اتهامات جنائية موجهة ضدهم، وأشدد على أهمية ألا تسند أي اتهامات لهم على أسباب سياسية”.
عدد اليوم
