واشنطن (رويترز) - تعهد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل بخفض 40 مليار دولار من إنفاق وزارة الدفاع (البنتاجون) خلال العقد المقبل لكنه حذر من أن إجراءات خفض إضافية ستتخذ بمقتضى القانون تمثل خيارات شاقة يمكن أن تضر باستراتيجية الدفاع الخاصة بالرئيس باراك أوباما.
وقال هاجل أمس الأول كاشفا عن مراجعة استمرت أربعة أشهر للخيارات الاستراتيجية والإدارة إن البنتاجون سيخفض 40 مليار دولار من نفقات وكالاته ووحدات مقراته خلال العقد المقبل.
وأضاف أن المراجعة خلصت إلى أن الجيش يمكن أن يقوم بإجراءات خفض أخرى قد تؤدي إلى انكماشه إلى أصغر حجم له منذ بدء الحرب العالمية الثانية.
وقال هاجل إنه قد يتم خفض القوات الجوية أكثر وإن البنتاجون سيعمل على إصلاحات في مجال الرواتـب لتوفير 50 مليار دولار. لكن الوزير قال إن استبعاد التكرار والإهدار لن يوفر ما يكفي لتحقيق خفض الميزانية الذي يقتضيه القانون وهو 500 مليار دولار في شكل إجراءات خفض شاملة على مدى عقد بالإضافة إلى إجراءات خفض 487 مليار دولار بدأت بالفعل.
وقال هاجل في مؤتمر صحفي للبنتاجون “النتيجة الحتمية هي أن استمرار (خفض 500 مليار دولار إضافية) سيمثل سوء تقدير استراتيجيا هائلا ولن يكون في مصلحة البلاد”.
ويعارض البنتاجـون منذ فترة طويلة خفض الميزانية بأكثر مما يقتضيه قانون ضبط الميزانية لعام 2011 وهو 487 مليار دولار.
وانتقد محللون طبيعة إجراءات الخفض الإضافيـة والتي أُقـرت دون أن توضع في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لكنهم شككوا أيضا في تحذيرات البنتاجون من إجراءات الخفض الإضافية.
وذكر هاجل أن إجراء المزيد من الخفض سيتطلب موازنات شاقة بين حجم القوات وتطوير أسلحة متقدمة. وبعدما كان حجم الجيش الأميركي قد نما خلال عشر سنوات بسبب حربي العراق وأفغانستان فإنه قرر تقليل عدد جنوده إلى 490 ألف جندي بعدما كان قد وصل عددهم إلى 570 ألف جندي.
وقال هاجل إن المراجعة توصلت إلى أن الجيش يمكن أن يستغني عن ما يصل إلى 70 ألف جندي آخرين ويستمر في القيام “بمهام لها أولوية”.
عدد اليوم
