أنقرة (وكالات)
استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إمكانية قيام المحاكم الأميركية بمقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات تتعلق بانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأميركي في المحاكمة، مسؤولين أتراك عدة، بينهم أردوغان وعدد من وزرائه، بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات، وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.
وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك الخميس الماضي، بأن أردوغان أجاز عندما كان رئيس وزراء تركيا، تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيراً للاقتصاد في تركيا أن أردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت على باباكان أجازا لبنكين تركيين هما «زراعة بنك» و«فاكيفبنك» تحويل أموال إلى إيران، ودفع محمد حقان عطا الله وهو مسؤول تنفيذي في بنك «خلق التركي» المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، ووجه الادعاء الأميركي اتهامات لـ9 أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاماً) وعطا الله (47 عاماً).
عدد اليوم
