أبوظبي (الاتحاد) - نما حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بنسبة بلغت 40,5%، ليصل إلى 2,8 مليار درهم (762 مليون دولار)، مقابل 1,99 مليار درهم (542,4 مليون دولار) للفترة نفسها من عام 2011، وليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 370 مليون درهم (100,8 مليون دولار)، بحسب ماهر الشريف الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بأبوظبي.
وقال الشريف “إن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة مهمة من الانتعاش واستعادة الحيوية”، ما يبشر بدخول مصر مرحلة التعافي الاقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة في ظل ما قدمته الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات، من دعم غير مسبوق للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية بدأت بالفعل في النمو الملحوظ، نظراً لما تتمتع به المنتجات المصرية من إقبال في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأوضح أن الصادرات المصرية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 نحو 431,4 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011 التي بلغت نحو 491,5 مليون دولار.
ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة بلغت 84,4%، بينما ارتفعت بقية الصادرات المصرية غير التقليدية للسوق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بقيمة 37,5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 10% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2011.
وبلغت الواردات المصرية المباشرة خلال الأشهر الأولى من عام 2012 نحو 330,6 مليون دولار، مقابل 50,9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت نحو 549,5%.
وأوضح الشريف أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تمثلت في الحمضيات الطازجة أو المجففة والخضراوات والفواكه الطازجة والخضراوات المحفوظة والأغذية المصنعة “أهمها الأجبان، صلصات والحساء والمرق” والشكولاته، بالإضافة إلى محضرات العناية بالفم والأسنان والفحم الحجري والصهاريج والبراميل من حديد أوصلب.
وتمثلت أهم الصادرات الإماراتية للسوق المصرية خلال الفترة المذكورة في العصائر والأدوية والورق واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات الطباعة والصابون.
عدد اليوم
