عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
رسخت دولة الإمارات موقعها ضمن أفضل بلدان العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عبر حزمة من المبادرات والتحسينات التشريعية والتشغيلية، أطلقتها الوزارات والهيئات والجهات المعنية خلال السنوات العشر الماضية والتي بلغت نحو 75 مبادرة، وفقاً لرصد أجرته «الاتحاد» لجملة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة، خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2019.
وأظهر الرصد الذي غطى تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تسارع وتيرة صعود الإمارات في المحاور العشرة الرئيسة التي يتركز عليها التقرير، والتي تضم: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء، وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وبحسب الرصد، تضمنت أهم المبادرات والتحسينات التشريعية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات في الإمارات، وذلك خلال عام 2009، وإصدار قانون المعلومات الائتمانية في عام 2011 وتبعه في عام 2012 إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتعديل قانون الإجراءات المدنية في عام 2014 وإصدار قانون الشركات التجارية في عام 2015.
وشهد عام 2016 صدور عدد من القوانين المهمة والتي أعطت دفعة جديدة لتنافسية الدولة في سهولة ممارسة الأعمال، شملت قانون الإفلاس، وقانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وزيادة عدد حقوق المساهمين ودورهم في اتخاذ قرارات مهمة للشركات، فيما شهد عام 2018 إنشاء السجل الوطني للأصول.
أبرز المبادرات
وتضمنت حزمة المبادرات والإصلاحات التشغيلية التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، خلال السنوات العشر الماضية، العديد من المبادرات، كان أبرزها إصدار نظام «مرسال 2» الجمركي والذي أسهم في تعزيز تنافسية الدولة في محور تسهيل التجارة عبر الحدود، وكذلك تقليل التكلفة فيما يتعلق بتحويل الملكية العقارية، وتقليل الإجراءات لتسهيل الحصول على الكهرباء من خلال إطلاق «النافذة الواحدة»، وإطلاق مبادرة «الناموس»، إضافة إلى تبادل المعلومات الائتمانية مع المؤسسات، وتطبيق الإجراءات الإلكترونية في محاكم دبي والتي أسهمت في رفع تصنيف الدولة في محور تسهيل إنفاذ العقود، فضلاً عن تسهيل بدء النشاط التجاري، من خلال تقليل الإجراءات المطلوبة عبر مبادرة الرخصة الفورية، وتطوير الجودة بتطبيق معايير للاستشاريين والتي أسهمت بدورها في رفع ترتيب الدولة في محور تراخيص البناء.
قفزات نوعية
وأظهر الرصد المقارن بين تصنيف الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، خلال الفترة من 2008 وحتى 2019، تقدم الإمارات من المرتبة الـ 68 في تقرير عام 2008، لتصل إلى المرتبة الـ 11 عالمياً في تقرير عام 2017، وذلك بعد حققت قفزات نوعية في المحاور العشرة الرئيسة للتقرير والتي شهدت بدورها تغيراً في منهجية قياس تصنيف البلدان، حيث تمت إضافة محور سهولة الحصول على الكهرباء بدءاً من نسخة عام 2014، ليحل بدلاً من محور سهولة توظيف العاملين الذي تم العمل به منذ النسخة الأولى للتقرير في عام 2004.
وعززت هذه المبادرات النوعية التي جاءت نتيجة لتضافر جهود العديد من الجهات المعنية بملف التنافسية في تفوق الدولة على اقتصادات متقدمة في مجال تنافسية الأعمال، مثل السويد وفنلندا وأستراليا وألمانيا وأسبانيا وروسيا وفرنسا واليابان وأيرلندا.
2.5 إجراء لبدء النشاط
ويشير الرصد إلى صعود الإمارات بنحو 133 مرتبة في محور سهولة بدء النشاط التجاري، حيث قفزت من المرتبة الـ 158 في تقرير عام 2008، لتصل إلى المرتبة الـ 25 عالمياً في تقرير 2019، بمعدل صعود سنوي بلغ 13.3 مركز، وذلك بعد أن تمكنت الدولة من تقليص الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 11 إجراء في 2008 إلى 2.5 إجراء في 2019، وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 62 يوماً في 2008 إلى 4 أيام في 2019، وخفض التكلفة كنسبة من «متوسط دخل الفرد» من 36.9% إلى 22.8%، وانخفاض الحد الأدنى لرأس المال كنسبة من متوسط الدخل الإجمالي إلى (صفر) حالياً.
وتعد «الرخصة الفورية» و«التاجر الإلكتروني» من أبرز المبادرات التي إطلاقها لتسهيل وتسريع إجراءات بدء الأعمال في دبي، إضافة إلى مبادرة «اقتصادية دبي» لتقليل تكاليف الأعمال.
14 إجراءً لاستخراج التراخيص
وبمقارنة أداء الدولة في محور سهولة استخراج التراخيص، فقد تحسن تصنيف الدولة في هذا المحور من المرتبة الـ 38 عالمياً في عام 2008، لتصعد إلى المرتبة الخامسة عالمياً هذا العام، وذلك بعد أن نفذت الحكومة جملة من الإصلاحات أسهمت في تراجع عدد الإجراءات من 21 إجراءً في 2008 إلى 14 إجراءً في 2019، وتخفيض الوقت من 125 يوماً إلى 50.5 يوم في 2019، وذلك بعد أن قامت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي بتطوير خدمة التراخيص وتقليص عدد الخطوات إلى 5 خطوات فقط في بداية هذا العام مما سيتم احتسابه في تقرير العام المقبل.
سهولة الحصول على الكهرباء
كما عززت المبادرات التي قامت بها الدولة لتسهيل الحصول على الكهرباء في تتويج الإمارات بالمركز الأول عالمياً في هذا المحور المهم للعام الثاني على التوالي، وبعلامات كاملة 100%، حيث حصلت الدولة ممثلة في هيئة كهرباء ومياه دبي على علامة 100% في معيار الإجراءات من حيث توفير جهد المتعاملين، والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء، وإلغاء تكلفة التوصيل ومبلغ التأمين لفئات المشاريع الصناعية والتجارية للأحمال التي تصل إلى 150 كيلووات، وتدني معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً، والذي بلغ 2.68 دقيقة انقطاع للمشترك مقارنة مع 15 دقيقة مسجلة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
وشكل إصلاح خفض الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء إلى 10 أيام فقط مقابل 13 يوماً في كوريا الجنوبية التي تصنف بين الأفضل على هذا المستوى، أحد أفضل الإصلاحات في تقرير 2019، لاسيما أن التقرير حدد فترة 18 يوماً للحصول على الكهرباء، باعتبارها الفترة المثالية، لكن الإمارات تجاوزتها وبفارق 8 أيام، ما يعكس درجة الفعالية، وحرص الدولة على توفير أفضل بيئة أعمال على مستوى العالم، الهدف الذي تقترب منه بسرعة لافتة. ويصل عدد الإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء إلى إجراءين فقط ودون تكلفة لقطاعات الأعمال.
1.5 يوم لتسجيل الممتلكات
وفي محور تسجيل الممتلكات العقارية، تقدمت الإمارات من المرتبة الـ 8 عالمياً في 2008 والمركز العاشر في تقرير عام 2018 إلى المرتبة الـ 7 عالمياً في 2019، وذلك بعد أن تم تحفيض عدد الإجراءات المطلوبة من 3 إلى 2، وتقليص عدد الأيام من 6 إلى 1.5 يوم، وتحفيض التكلفة كنسبة من قيمة العقار من 2.0% إلى 0.2%.
القفز 71 مرتبة في محور الحصول على الائتمان
وفي محور سهولة الحصول على الائتمان تمكنت الإمارات من الصعود من المركز الـ 115 في 2008 إلى المركز الـ 44 في تقرير عام 2019، بارتفاع 71 مرتبة، وذلك بعد أن سجلت الدولة صعوداً في مؤشر قوة الحقوق القانونية الذي يقاس من الأدنى للأعلى (0-10) لتصعد من المركز الثالث عالمياً في 2008 إلى المركز السادس 6 في تقرير 2019، فيما صعدت في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية (0-6) في عام 2008 من 2 إلى 8 في 2019 (0-8).
وارتفعت نسبة تغطية السجلات العامة للمعلومات الائتمانية (% من عدد السكان الراشدين) من نسبة 1.4% إلى 53.6% في 2019، وكذلك نسبة تغطية المراكز الخاصة للمعلومات الائتمانية ( % من عدد السكان الراشدين) من 0.0% في 2008 إلى 10.8% في 2019.
وكان لإصدار القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتفعيل سجل الأصول المنقولة، وتشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، بالإضافة إلى التوسع في تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أكبر الأثر في القفزة المهمة التي حققتها الدولة في محور الحصول على الائتمان، والتي أسفرت عن تقدمها 46 مرتبة مقارنة بتقرير عام 2018.
تسهيل دفع الضرائب
وفي محور دفع الضرائب، صعدت الدولة من المرتبة الـ 4 عالمياً في 2008 إلى الثانية عالمياً في 2019، وذلك بعد أن أسهمت الإجراءات والتحسينات التي تم إدخالها في السنوات الماضية في تعزيز صعود الدولة في هذا المحور والتي شملت خفض المدفوعات (عدد المرات سنوياً) من 14 مرة في 2008 إلى 4 مرات سنوياً في 2019.
القفز 92 مركزاً في حماية المستثمرين
وشهد محور حماية المستثمرين الأقلية تسجيل قفزة استثنائية خلال السنوات الماضية، بتقدم الدولة 92 مركزاً خلال 10 سنوات فقط، حيث صعدت من المركز الـ 107 عالمياً في 2008 إلى المركز الـ 15 عالمياً في 2019، وذلك بعد أن حققت العلامة الكاملة في مؤشر نطاق الإفصاح والذي يقاس من (0-10) لترتفع من 4 علامات في 2008 إلى 10 علامات في 2019، كما سجلت 9 علامات في مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في تقرير 2019 مقارنة مع 7 علامات في تقرير 2008.
كما سجلت الدولة ارتفاعاً في مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوي والذي يقاس في نطاق من(0-10) مسجلة 6 علامات مقارنة مع علامتين فقط في العام 2008، وسجلت كذلك قفزة في مؤشر قوة حماية المستثمرين من 4.3 علامة في 2008 إلى 9 علامات من إجمالي 10 علامات في 2019.
التجارة عبر الحدود
وفيما لا يزال هذا المحور بحاجة إلى المزيد من المبادرات للقفز بترتيب الدولة خلال التقارير المقبلة، إلا أنه شهد بعض التحسن مع قيام الدولة في عام 2011 بتبسيط إجراءات إعداد المستندات، وتخفيض الوقت اللازم للتجارة عبر الحدود من خلال تطبيق نظام «مرسال 2»، وهو نظام جمركي شامل طورته جمارك دبي، ويتوقع أن يشهد طفرة كبيرة في العام المقبل.
