البحرين تشدد عقوبات "أعمال الإرهاب" لتصل إلى الإعدام

شددت السلطات البحرينية عقوبات التحريض على تنفيذ "الأعمال الإرهابية"، لتصل إلى الإعدام. يأتي القرار إثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة في مرآب مسجد قبل أيام. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي. ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي". وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم. وذكرت الوكالة أن العاهل أصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي". وصدر المرسومان بقانونين على إثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين. وكان من بين التوصيات، تشديد العقوبات في ما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية. وكانت السلطات البحرينية أعلنت الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة بعبوة غاز خارج مسجد في منطقة الرفاع.