أبوظبي (وام) - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بشأن “المنظومة الوطنية للمؤهلات” التي تمثل أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في قطاعاته الثلاثة العام والعالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات الهادفة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع الذي يقوم أساسه على المواطن المتسلح بالعلم والمعرفة.
وتعمل “المنظومة الوطنية للمؤهلات” على تصنيف وتسمية جميع المؤهلات في الدولة بدءاً من المستوى الأول “شهادة 1” التي تمنح لمن هم دون الثانوية العامة ممن يقتصر تحصيلهم العلمي على معرفة أولية وبسيطة بالحياة والعمل وأساسيات القراءة والكتابة، بالإضافة إلى الرياضيات البسيطة.
وتتدرج مستويات المنظومة وفق عشرة مستويات لتصل إلى المستوى العاشر، وهو “شهادة الدكتوراه”، آخذة بعين الاعتبار مخرجات التعلم الأخرى الملازمة للتحصيل العلمي، مثل الكفاءة والمهارة، والمتوقع تحقيقهما خلال مسيرة الفرد التعليمية الحاصل على المؤهل المدرج في المنظومة.
وفي سياق معادلة المؤهلات بين قطاعات التعليم العام والعالي مع التعليم المهني، فقد صنفت المنظومة المؤهلات وفق عدة مستويات منها على سبيل المثال: تصنيف شهادة الثانوية العامة الصف الـ 12 في قطاع التعليم العام ويقابلها في قطاع التعليم والتدريب المهني “شهادة 4”، في حين أن شهادة البكالوريوس في قطاع التعليم العالي فيعادلها البكالوريوس التطبيقي في قطاع التعليم والتدريب المهني، أما درجة الماجستير في قطاع التعليم العالي فيقابلها درجة الماجستير التطبيقي في قطاع التعليم والتدريب المهني.
جدير بالذكر أن المنظومة لا تنظر إلى الشهادات العلمية الممنوحة من قبل قطاعات التعليم الثلاثة فحسب، بل تولى أهمية كبيرة لمهارات وقدرات الفرد المكتسبة خلال مسيرته التعليمية والعملية كالمهارات القيادية والقدرة على التواصل مع الآخرين ومهارات استخدام الحاسب الآلي وعليه، فإن المنظومة الجديدة تدعم مبدأ التعلم مدى الحياة نظرا للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة.
وسيعود تنفيذ المنظومة للمؤهلات بفوائد كثيرة ومستدامة على الأفراد المتعلمين وعلى الكوادر الوطنية العاملة في الدولة، حيث أنها تحقق الاعتراف المحلي والدولي بمؤهلات الأفراد وتؤدي إلى رفع مستوى الخريجين، وحثهم على مواصلة اكتساب الكفاءات والمهارات التي تعينهم على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى دور المنظومة في ترسيخ قيام نظام جودة للتعليم والتدريب يقوم على مخرجات محددة وواضحة مما يزيد من مصداقية المؤهلات الوطنية، ويعزز ثقة المواطن بكفاءاته ومهاراته ومعارفه إلى جانب مساهمة المنظومة في الانتقال السلس بين مسارات التعليم الأكاديمي المختلفة والتدريب المهني.
وبموجب القرار تتولى “الهيئة الوطنية للمؤهلات” تعميم هذه المنظومة على الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بأنظمة التعليم والتدريب والتأهيل في الدولة لبدء تنفيذها تجريبياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر نص القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات مسؤولية إصدار القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ هذه المنظومة الوطنية للمؤهلات، والعمل على تطويرها خلال خطة التنفيذ الممتدة على مدى 5 سنوات.
عدد اليوم
