أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس أن البرلمان أقر أمس تعيين رستم قاسمي وهو قائد في الحرس الثوري وزيراً للنفط.
وقال لاريجاني في الجلسة البرلمانية التي بثتها الإذاعة الرسمية إنه من أصل 246 نائباً حضروا التصويت، وافق 216 على تعيين قاسمي واعترض 22 وامتنع الباقون عن التصويت. وأضاف أن البرلمان أقر أيضا تعيين ثلاثة وزراء آخرين.
وأكد أن إظهار دعم قوي لقاسمي يبعث برسالة لأعداء إيران في الخارج “كي لا يعتقد أحد أننا سنلقي بالاً حين يفرضون عقوبات”. وتابع “لو لم يكن ناجحاً ما ظهر اسمه على قائمة العقوبات”.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دافع داخل البرلمان أمس عن وزرائه الأربعة المرشحين لنيل مصادقة البرلمان وهم رستم قاسمي وزيراً للنفط، مهدي غضنفري وزيراً للصناعة والتجارة، عبد الرضا شيخ الإسلامي وزيراً للعمل والرفاه الاجتماعي، ومحمد عباسي وزيراً للرياضة والشباب.
واعترض عدد من النواب على ترشيح قاسمي لحقيبة النفط كونه ما زال يشغل منصب قائد فرقة (خاتم الأنبياء) التابعة للحرس الثوري والتي تتولى شؤون النفط في إيران. وقال النائب علي مطهري إن ترشيح قاسمي للنفط يفتح الأبواب مستقبلاً للقادة العسكريين لتولي مناصب سياسية، وهو ما رفضه رئيس البرلمان.
ويشغل قاسمي منصب وزير النفط بينما تتولى إيران الرئاسة الدورية لأوبك حيث قاومت بشدة دعوات منتجين تربطهم علاقات أكثر وداً بالغرب لزيادة حصص الإنتاج.
وستكون أهم مهمة يضطلع بها قاسمي وقف تراجع الإنتاج من الحقول القديمة في إيران وتطوير موارد الغاز الضخمة رغم العقوبات التي قيدت الاستثمارات الأجنبية.
ولفت قاسمي اهتمام الغرب باعتباره رئيساً لشركة خاتم الأنبياء وهي شركة للأعمال الهندسية والإنشاء تابعة للحرس الثوري سيتخلى عن رئاستها الآن.
ووضع الاتحاد الأوروبي اسم قاسمي على قائمة من تشملهم العقوبات في يوليو 2010 وهو ما يعني حظر سفره ومنعه من حيازة أصول في الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت نفس الإجراء قبلها بخمسة أشهر.
عدد اليوم
