المنصوري: نائب رئيس الدولة يجسد تجربة عملية في التأقلم مع التنمية الاقتصادية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يجسد تجربة عملية في كيفية تأقلم الدولة ومؤسساتها مع الأهداف التنموية السريعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الشاملة التي أشرف على وضعها للدولة. وقال المنصوري، “استطاع سموه بعزيمته ورؤيته الثاقبة تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني”. وأشار إلى أن سموه ساهم في إكسابه مناعة عالية وصلابة لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتحديداً تلك الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي انشطرت آثارها الكارثية عند حدود دولة الإمارات. وأوضح المنصوري، أن الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات قفز من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 929.4 مليار درهم عام 2008 أي بزيادة تقدر بـ 114 ضعفا. وربط معاليه هذا التطور الاقتصادي الهائل بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة والتي تركزت على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم والتي أثمرت نتائجها في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وقال المنصوري، إن “اقتصاد دولة الإمارات بفضل هذا الدعم وهذه الرؤية يلعب دوراً محورياً في المنطقة بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية ومصادر الطاقة البديلة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي”. ولفت وزير الاقتصاد، إلى حرص القيادة الرشيدة منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008 على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى ضخ السيولة (120 مليار درهم) في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن