مكتوم بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأعمال

كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي أمس الجهات الفائزة بالدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010. وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي التي تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها من المتميزين. وتنافست الشركات في الفوز بفئات الجائزة المختلفة في الدورة الحالية التي تشمل الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والبناء والتشييد والتطوير العقاري وفئة سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي، وذلك للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى فئتي الصناعة وإعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة. وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التحكيم الخاصة أن الجائزة أصبحت أبرز الجوائز الوطنية التي يترقبها مجتمع الأعمال في الدولة للاستفادة من تقييماتها الموضوعية في تحسين أداء الشركات ونشاطاتها. واعتبر معاليه أن التحكيم في مثل هذه الجوائز يتطلب معايير شفافةٍ وواضحة تأخذ في الاعتبار كافة جوانب الأداء المؤسسي، حيث استندت هيئة التحكيم في عملية تقييم طلبات الشركات المشاركة في الجائزة إلى نموذج التقييم الجديد الذي طورته غرفة تجارة وصناعة دبي في الدورة الحالية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث يعتبر نموذج التقييم جزءاً أساسياً من برنامجٍ التطوير المكثّف الذي يسمى برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المؤسسي والذي صمم خصيصاً لمساعدة الأعمال على التميز والارتقاء عالمياً. ومن جانبه، أفاد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأن هناك 128 شركة تقدمت لنيل الجائزة في ثماني فئات مختلفة أهمها الصناعة والخدمات المالية والتشييد والدعم اللوجستي. وأضاف بوعميم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اختتام حفل تسليم الجوائز أن الشركات العاملة في دبي خارج المنطقة الحرة استحوذت على نحو 40% من مجموع الجوائز المقدمة، فيما استحوذت الشركات العاملة في المناطق الحرة على نحو 20% من مجموع الجوائز المقدمة، لافتاً أن 40% من الجوائز المقدمة للشركات حصلت عليها شركات عاملة في الدولة من خارج الإمارة. وعزا غياب الشركات العقارية عن قائمة الفائزين إلى طبيعة التحديات التي واجهها القطاع خلال الاثنى عشر شهراً الماضية والتي أثرت بشكل مباشر على أداء شركات التطوير العقاري ونتائجها المالي، وهي العناصر المهمة في عملية التقييم التي تم إجراؤها للشركات المتقدمة لنيل الجائزة. وأضاف بوعميم أن الدورة الحالية بعض التغيرات الإيجابية، فبالإضافة إلى الفائزين في كل فئة، تم اختيار شركةٍ أو مؤسسةٍ واحدة فائزةٌ بأفضل أداءٍ ضمن كل فئة، كما تم إضافة ثلاثة معايير مهمة لتقييم الشركات هي الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والإبداع. وقال: خصصت الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم الأعمال وزناً أكبر عند التقييم لنتائج الشركات والمؤسسات والتي تساوي 60% من النقاط الإجمالية التقييم، في حين تخصص 40% الأخرى من النقاط للعمليات. وتميزت منهجية التقييم الجديدة للجائزة بتقييم نتائج أداء الشركات خلال أربع سنوات “الحالية والثلاث سنوات الماضية”، بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع أداء منافسيها في السوق، حيث يأخذ النموذج الجديد للتقييم في الاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها. كما شملت معايير التقييم الحوكمة القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة. ولفت بوعميم إلى أن نادي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الذي يضم جميع الشركات التي سبق لها أن شاركت في الجائزة مفتوحٌ أيضاً لكل الشركات في الدولة الراغبة في الانضمام إلى هذا النادي الذي يوفر لأعضائه فرصة التواصل وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، بالإضافة إلى الترويج لإنجازات الشركات وأعمالها وسط كوكبة من الشركات المتميزة والرائدة في مجالها. الشركات الفائزة في فئة الصناعة فازت شركة يونيبيتون ريدي ميكس، ومعاصر دبي للزيوت، في حين فازت شركة الخليج للصناعات الوطنية “جلفار” بجائزة أفضل أداءٍ ضمن هذه الفئة. وعن فئة الخدمات المالية، فاز بنك “ساراسين - ألبين الشرق الأوسط المحدود”، ومصرف الشارقة الإسلامي، وستاندرد شارترد بنك، في حين حصد بنك أبوظبي الوطني جائزة أفضل أداء ضمن هذه الفئة. وحصدت الشركة الإنشاءات البترولية الوطنية جائزة أفضل أداء في فئة التشييد والبناء. وفازت شركة فيدرال إكسبرس العالمية للشحن “فيديكس” عن فئة سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيسيتي، في حين نالت فوباك هورايزون الفجيرة المحدودة جائزة أفضل أداءٍ ضمن هذه الفئة. أما ضمن الشركات العاملة في المناطق الحرة، وفي فئة الصناعة، ففازت الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق “نافكو”، و”كيه إي إف القابضة”، في حين فازت شركة مارس الخليج العربي بجائزة أفضل أداءٍ ضمن فئة الصناعة للشركات العاملة في المنطقة الحرة. وفي فئة إعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة، فازت شركة الدانوب لمعدات البناء، في حين حازت مجموعة لاندمارك على جائزة أفضل أداء ضمن هذه الفئة. وحصل بنك أبوظبي الوطني على جائزة “أفضل أداء لعام 2010” التي استحدثتها الغرفة لهذا العام ويتم منحها للشركات التي تظهر تفوقاً واضحاً وتميزاً غير عادي لأدائها خلال العام وأرجعت الغرفة حصول البنك على هذه الجائزة لدوره الفاعل في رفد ودعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات. تطوير مجتمع الأعمال ونوّه عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمجتمع الأعمال، واهتمامه بتطويره، مشيداً برؤيته الحكيمة في نشر ثقافة الأعمال المتميزة، وهو ما انعكس في السمعة الطيبة التي يتمتع بها مجتمع الأعمال في دبي كواحدٍ من أكثر مجتمعات الأعمال رقياً وتميزاً في المنطقة والعالم. وأشار الغرير إلى أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي أطلقتها الغرفة مبادرة متميزة في عام 2005، شكلت حافزاً قوياً لشركات القطاع الخاص في الدولة للارتقاء بخدماتها وتحفيزها على الأداء المبدع، موضحاً أن الغرفة قامت في الدورة الحالية للجائزة بتطوير نموذجٍ جديدٍ للتقييم يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الجائزة التي اقترن اسمها باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصبحت أحد معالم تفوق مجتمع الأعمال في دبي، وهي جزءٌ من الجهود التي تبذلها غرفة دبي لتحقيق أهدافها في دعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزةٍ لها في الإمارة والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي. ورش عمل وشهد برنامج الجائزة الجديد الذي طورته الغرفة تنظيم عددٍ من الندوات وورش العمل ضمن برنامجٍ مكثف يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية، حيث يشمل هذا البرنامج تنظيم ندواتٍ تعريفية وورش عملٍ تدريبية حول الجائزة، وتوفير استشارات متخصصة للشركات لزيادة الوعي حول النموذج الجديد لمعايير التقييم في الجائزة، بالإضافة إلى نظام التقييم الجديد. وترأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وضمت محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وتان سري مصطفى منصور، رئيس اتحاد المصنعين الماليزيين بالإضافة إلى بول ستيل، رئيس شركة” توتال كواليتي” الأميركية. الحضور حضر الحفل الختامي للجائزة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومعالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، وحشدٌ من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الفعاليات الاقتصادية وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة ومديري المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلسين التنفيذي والاقتصادي في حكومة دبي وأعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، كما حضره ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، بالإضافة إلى حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين. إطلاق الدورة السادسة للجائزة بثلاث فئات جديدة دبي (الاتحاد) - أعلن المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، مشيراً إلى أنها تتضمن 3 فئات مستحدثة، وهي السياحة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات. وأوضح بوعميم أن الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال ستتضمن تكريماً خاصاً للشركات تحت مسمى جائزة أفضل أداءٍ للعام مماثلاً للتكريم الذي أعطي في الدورة الخامسة الحالية. وأشار إلى أن إضافة فئات جديدة للجائزة يعزز من شمولية الجائزة وتغطيتها لأبرز ومعظم القطاعات الرئيسة والمساهمة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة. وقال بوعميم: “قامت غرفة دبي بتطوير الجائزة في الدورة الخامسة من خلال نموذج جديد للتقييم يتطابق مع أعلى المعايير العالمية ويأخذ بالاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها”، كما شملت معايير التقييم القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة.