ريكيافيك (الاتحاد)
دعت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي إلى زيادة الوعي لدى البرلمانيين حول أهمية وضع سياسات واستراتيجيات تدعم إصلاح المؤسسات المالية لزيادة حصول المرأة على الخدمات المالية، أهمها تخصيص اعتمادات للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة. كما دعت البرلمانات للعمل على خطط وبرامج تساهم في تمكين المرأة اقتصادياً وإدماجها المالي وتحسين فرص العمل مع زيادة الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر للمرأة، وحث البرلمانات على تعزيز التعاون الدولي في مجال تمكين المرأة في البلدان من خلال تحسين التنسيق بين الجهات المانحة وتنظيم دعم المرأة على المستوى الوطني.
جاء ذلك في ختام مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة العالمية السنوية للقيادات النسائية السياسية 2017 المنعقدة على مدار يومين في ريكيافيك عاصمة جمهورية آيسلندا، في عرض قدمته ناعمة الشرهان وعلياء الجاسم عضوتا المجلس خلال جلسة حوارية بعنوان «المرأة في الاقتصاد والقانون»، وحددت الشعبة البرلمانية الإماراتية أبرز التحديات التي تواجه تمكين المرأة اقتصادياً في الفرص غير المتساوية في حصول المرأة على التعليم مقارنة مع الرجل، إضافة للأعراف التمييزية الاجتماعية، والأعراف التمييزية المنصوص عليها في القانون، والتي يقيد بعضها المرأة من الوصول إلى العديد من الخدمات المالية ومن حقوق الملكية، والعوائق التنظيمية المرتبطة بقواعد ولوائح الأنظمة المالية، التي لا توفر منتجات آمنة وسهلة للنساء العاملات في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة أو الأعمال الحرة.
وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية رأيها خلال الجلسة حول المجال الاقتصادي للمرأة، حيث أكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو، وهو أحد السبل لتحقيق «المساواة بين الجنسين» وهو أحد أهم أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، لذا فإن انخراط المرأة في الأعمال التجارية وتوافر الخدمات المالية الميسرة لها هو أمر أساسي لتمكينها من الاستهلاك، وتقليل المخاطر المالية، وتحقيق التوظيف الذاتي، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن دولة الإمارات تولي اهتماماً شديداً لقضايا المرأة، سواءً في مجال تمكينها الاقتصادي، أو السياسي أو الاجتماعي، حيث تؤمن القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات بدور المرأة الأساسي في عملية التنمية المستدامة، مما أسفر عن كسب الدولة مراتب متقدمة في مجال المساواة بين الجنسين، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016.
عدد اليوم
