دبي - الاتحاد: ناقش أكثر من 70 خبيرا في قطاع العقارات في ندوة مغلقة عقدت مؤخرا تحت عنوان ''الفرص المستقبلية والتحديات'' ونظمتها مجموعة دبي العقارية، الفرص والتحديات في سوق العقارات في الدولة، وركز المجتمعون على مناقشة تأثير قانون العقارات الجديد لإمارة دبي والمزمع تطبيقة في أواخر هذا العام على حجم الاستثمارات العالمية في السوق وكذلك على الأسعار والايجارات وانعكاس ذلك على وضع السوق بشكل عام·
وقال عادل لوتاه المدير التنفيذي لمجموعة دبي العقارية: يوفر مثل هذا التجمع القاعدة اللازمة لتدارس ومناقشة الأوضاع في سوق العقارات مما يوفر للمجتمعين إمكانية فهم أفضل وسبر للفرص المنظورة والتحديات الحالية والمستقبلية· ولتحقيق نمو وتطور صحي في سوق العقارات فإنه يتوجب على التنفيذيين أن يتبادلوا الخبرات والأفكار والمعلومات لتكون لديهم دائما صورة واقعية عن هذا السوق· ولهذا السبب فإننا سنعمل على عقد مثل هذه الندوة مرة كل شهرين· وناقشت الندوة عدة قضايا مامة منها أسعار العقارات ومستويات الإيجارات، فرص الاستثمار وزيادة حجمه، العلاقات بين ملاك العقارات، والحاجة لقانون العقارات من وجهة نظر المطور والمشتري·
وفيما يتعلق بقضية الأسعار والإيجارات، أكد المجتمعون أن الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا مرتبط بعدة عوامل، وتوقعوا أن تستقر الأسعار خلال السنتين القادمتين وذلك استنادا للنتائج الايجابية المتوقعة بعد تطبيق قانون العقارات، فمن المتوقع أن يزيد حجم الاستثمار الأجنبي وكذلك المحلي في دبي ومع زيادة المشاريع فإنه متوقع ثبات الأسعار على أقل تقدير بدل الارتفاع المطرد الذي يشهده السوق حاليا· وكذلك سيعمل القانون على تشجيع الوافدين ومواطني الدولة ودول المجلس أن ينظروا إلى سوق دبي العقاري كفرصة لاستثمار طويل الأمد· وناقش المجتمعون أيضا قضايا متعلقة باتجاهات سوق العرض والطلب، تسهيلات التمويل والرهن، توفير الحكومة للبينية التحتية للمشاريع، دور السماسرة في السوق العقاري، وأهمية توفير إدارة عقارات للمشاريع بعد التسليم·
عدد اليوم
