الاتحاد (أبوظبي) - ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة إلى المقاصة باستخدام صورها بنسبة 9,3% إلى 350,7 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 320,9 مليار درهم في الربع الأول من السنة نفسها، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها للربع الثاني من سنة 2013 حققت ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة، بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضا ملحوظا من حيث العدد والقيمة، خلال الفترة ذاتها.
وارتفع إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، من خلال نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها إلى 7,91 مليون شيك في الربع الثاني من سنة 2013 مقارنة بــ7,46 مليون شيك في الربع الأول من السنة نفسها، بارتفاع نسبته 5,9%. ورغم ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة، فقد انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى 4,35% في الربع الثاني من ســنة 2013 مقارنة بـ 4,73% في الربع الأول.
وانخفضت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى 2,98% في الربع الثاني من السنة الجارية، مقارنة بـ 3,27% في الربع الأول من سنة 2013.
إلى ذلك، قال «المركزي» إن إحصاءات مقسم الإمارات الإلكتروني للربع الثاني أظهرت ارتفاعا في عدد وقيمة المعاملات المالية التي تتم إلكترونيا عن طريق المقسم.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات المالية بنسبة 5,3%، لتصل إلى 17,8 مليون معاملة في الربع الثاني، مقارنة مع 16,9 مليون معاملة في الربع الأول من سنة 2013 .
وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات المـــالية بنسبة 6,5% من 23,67 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2013 إلى 25,22 مــليار درهـم في الربع الثاني مـن السنـة.
أما بالنسبة للمعاملات المالية التي تمت من خلال ربط مقسم الإمارات الإلكتروني مع المقاسم الإلكترونية لدول مجلس التعاون، فقد انخفض إجمالي عدد تلك المعاملات المالية بنسبة 9,3% من 1,120 مليون معاملة مالية في الربع الأول من سنة 2013 إلى 1,016 مليون معاملة مالية في الربع الثاني من السنة.
وانخفضت القيمة الإجمالية لتلك المعاملات المالية بنسبة 9,6%، من 1,799 مليار درهم في الربع الأول إلى 1,626 مليار درهم في الربع الثاني من السنة الجارية. يذكر أن البنوك العاملة بالدولة ضخت نحو 9 مليارات درهم قروضا جديدة، خلال شهر مايو الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية لمحفظة القروض إلى 1131 مليار درهم، ما يعتبر مؤشرا على تحسن النشاط الاقتصادي في السوق المحلية، وتوافر السيولة بأسعار مجدية للاقتراض والاستثمار.
وأضحت الدولة ملاذا آمنا للمستثمرين ولرأس المال، وإن استقرارها ومتانة اقتصادها يزيدها جاذبية، سواء للاستثمار المباشر أو كودائع لدى البنوك بالدولة.
وتظهر البيانات أن رصيد الودائع تحت الطلب ارتفع إلى 292,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 253,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، ما يعتبر مؤشرا على إمكانية ارتفاع الطلب على الاستهلاك في السوق المحلية، وهو أحد محفزات النمو الاقتصادي الكلي في الدولة.
وتظهر مؤشرات السيولة ارتفاع رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 2 مليار درهم إلى 14,3 مليار درهم بنهاية مايو. وزاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 1,1 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأول من العام الجاري ليصل إلى 96,5 مليار درهم.
عدد اليوم
