أبوظبي( الاتحاد)
شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة العالمية السنوية للقيادات النسائية السياسية التي انطلقت أعمالها أمس الأول في ريكيافيك عاصمة جمهورية آيسلندا، واختتمت أعمالها أمس، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من 150 دولة حول العالم، تضم رؤساء دول وممثلي برلمانات وأكاديميين وشخصيات سياسية ومدنية مؤثرة.
ودعا وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم كلاً من ناعمة الشرهان وعلياء الجاسم عضوتي المجلس الوطني الاتحادي، خلال مداخلة في جلسة «دور المرأة في السياسة»، إلى أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عبر تبني الدول سياسات واضحة نحو المرأة، من أجل سد الفجوة النوعية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحياة النيابية بشكل خاص، من خلال خلق وإعداد كوادر نسائية لها ميزة في مجال عمل البرلمان.
وأكدت الشعبة البرلمانية أهمية أن تتبنى الحكومات نهجاً متكاملاً للإصلاح القانوني والتشريعي، يحقق تكامل القوانين بشأن تكريس حقوق المرأة السياسية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، لأن حقوق المرأة لا يتم إقرارها من خلال قانون واحد، وإنما ينبغي أن يضمن النظام القانوني برمته حقوق المرأة.
واقترحت الشعبة البرلمانية اتباع سياسة إعلامية واضحة، بما فيها الإذاعة والتلفزيون، وغيرها من وسائل الإعلام، في التأثير على الفكر وخلق اتجاهات للناس، بما يحقق للمرأة فرصة مساوية للرجل في التنمية، خاصة في تقلدها لمواقع صنع القرار، ونقل صورة المرأة الحقيقة، ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة، وتبني قضاياها وإجراء الحوارات والندوات.
وقدمت علياء الجاسم مداخلة في الجلسة، عرضت خلالها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة، أشارت فيها إلى أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، ومن أبرز البرامج التي أنشأتها القيادة الرشيدة لتعزيز وتأكيد دور المرأة في التنمية والتطوير هو «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وإعلان دليل التوازن بين الجنسين لدعم بيئة العمل بين الجنسين، ليكون مرجعاً محورياً لمؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، لتقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت الجاسم أن المرأة تشغل حالياً نسبة 20% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويشكل العنصر النسائي في قطاع القوى العاملة الوطنية نحو 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي والوظائف الفنية التي تشمل الطب والهندسة والتعليم والصيدلة والتمريض والطيران، إلى جانب انخراطها في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.
عدد اليوم
