مصطفى عبدالعظيم (دبي) – ارتفعت قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2013 بنسبة 10,7%، لتصل إلى 90,8 مليار درهم (24,75 مليار دولار)، مقارنة بـ82 مليار درهم (22,34 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات مركز الإحصاء الأميركي.
وأظهرت البيانات أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 28,3% من تجارة الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي بلغت نحو 321 مليار درهم (87,5 مليار دولار)، بعد أن حافظت على ترتيبها كأكبر سوق للصادرات الأميركية لدول المنطقة بقيمة واردات بلغت 83,1 مليار درهم (22,65 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات بلغت 62,3 مليار درهم (17 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات المركز، التابع لوزارة التجارة الأميركية، تخطى التبادل التجاري بين البلدين بنهاية نوفمبر 2013، إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2012، والمقدر بنحو 90,6 مليار درهم (24,7 مليار دولار)، وكذلك إجمالي المبادلات خلال عام 2011 المقدرة بنحو 67,3 مليار درهم (18,43 مليار دولار)، وقاربت ضعف مبادلات عام 2010، والمقدرة بنحو 47 مليار درهم (12,8 مليار دولار).
واستقرت قيمة صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن بلغت 7,7 مليار درهم (2,1 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الواردات الإماراتية من الولايات المتحدة الأميركية خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي نحو 83,1 مليار درهم (22,6 مليار دولار) مقارنة بـ74,2 مليار درهم (20,5 مليار دولار)، للفترة ذاتها من عام 2012، بنمو قدره 12%.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، حافظت الدولة على موقعها كأكبر سوق للصادرات الأميركية في دول مجلس التعاون الخليجي المقدرة بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 179,2 مليار درهم (48,8 مليار دولار) وذلك بحصة بلغت 46,4%، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 16,08 مليار دولار، ثم قطر بواردات بلغت 4,5 مليار دولار، والكويت بنحو 2,3 مليار، وسلطنة عمان بواردات بقيمة 1,4 مليار دولار.
وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية.
وتعد دولة الإمارات، أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، تلتها المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
ووفقا لبيانات المركز، ارتفع العجز في الميزان التجاري بين البلدين، خلال الأشهر الـ11 شهراً الأولى من عام 2013 ليصل إلى 74,8 مليار درهم (20,5 مليار دولار) مقارنة بعجز قدره 66,7 مليار درهم (18,1 مليار دولار) للفترة ذاتها العام الماضي.
وتراجعت المبادلات التجارية بين الجانبين خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 14%، بعد أن بلغت 6,6 مليار درهم (1,8 مليار دولار) مقابل 7,7 مليار درهم (2,1 مليار دولار) للشهر ذاته من عام 2012.
وبلغت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي نحو 506 ملايين درهم (138,1 مليون دولار) مقارنة مع 638,8 مليون درهم (174,1 مليون دولار) للشهر ذاته من العام السابق، فيما بلغت واردات الدولة من أميركا خلال نوفمبر نحو 6,1 مليار درهم (1,67 مليار دولار) مقارنة بـ7,1 مليار درهم (1,96 مليار دولار)، ليصل بذلك الفائض في الميزان التجاري خلال أكتوبر إلى 5,6 مليار درهم (1,53 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة.
وتشهد التجارة بين البلدين ارتفاعاً متواصلا خلال السنوات الثلاث الماضية لاسيما في أعقاب النمو الملحوظ في حركة الطيران بين البلدين، في ظل ارتفاع عدد الرحلات التي تربط دولة الإمارات بالعديد من الولايات الأميركية، من قبل طيران الإمارات والاتحاد للطيران.
وأظهرت البيانات تفاوتاً في منحى الصادرات الإماراتية إلى أميركا خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2013، إذ سجلت في شهر يناير نمواً بنسبة 36,7%، لتصل إلى 9,3 مليار درهم (2,53 مليار دولار)، مقارنة بـ6,8 مليار درهم (1,86 مليار دولار) للشهر ذاته من 2012.
كما تخطى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال شهر يناير من العام الحالي مستويات الذروة التي بلغها خلال الشهر ذاته من العام الماضي لتسجل بذلك المبادلات التجارية خلال يناير الماضي مستوى تاريخياً لم تشهده العلاقات التجارية بين البلدين.
عدد اليوم
