بحث مسؤولو هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد سبل وضع خطط مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين التي يمكن أن تظهر في أسواق الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد برئاسة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحضور المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تكثيف التعاون والتنسيق والتكامل بين خطط وبرامج الجانبين المتعلقة بحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين ليتمكن المستهلك من الحصول على كمية المنتج الحقيقية والمساوية للمبلغ المدفوع من قبله كثمن لأية سلعة يشتريها من منافذ البيع.
وقال عبدالله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن الاجتماع يأتي في إطار حرصها على تكثيف نشاطات المقاييس القانونية ومسح الأسواق لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة ضمن مهام عملها التي حددها القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس والذي بموجبه تعتبر الهيئة المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمقاييس واستنادا للائحة التنفيذية رقم (1 / 5) لسنة 2009 لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة.
وأكد أن الهيئة تنفذ كل ما أنيط بها من مهام لتنظيم عملية استخدام الموازين التجارية والتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً في عمليات التبادل التجاري في منافذ البيع الرئيسية ومحلات البقالة واللحوم والمواد الاستهلاكية وتجارة الذهب والعطور وغيرها.
وأشاد بالتعاون القائم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لحماية المستهلك.
ولفت إلى أن التعاون يهدف لتفعيل الرقابة المترولوجية القانونية للتأكد من سلامة أدوات القياس وفقا للمتطلبات الإلزامية وبما يحقق الحماية اللازمة للمستهلك ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد المعيني حرص «مواصفات» على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الدولة لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار مما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ويدعم عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة وحسن الأداء وخلوها من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.
من جانبه أكد المهندس محمد أحمد الملا أن حماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالأوزان والموازين يتم من خلال تطبيق «نظام الرقابة المترولوجية» المتضمن عدة إجراءات أولها ضرورة قيام موردي هذه الموازين بتسجيلها لدى «مواصفات» قبل طرحها واستخدامها في الأسواق ضمن برنامج المطابقة الإماراتي لأدوات القياس القانونية، حيث يجب الحصول على شهادة مطابقة للأنواع التي يتم اعتمادها في حال استيفائها للمتطلبات الإماراتية الإلزامية ويمنع استخدام أية موازين تجارية غير حاصلة على شهادة مطابقة صادرة عن الهيئة.
وأوضح أنه بعد طرح هذه الموازين في السوق للاستخدام يتم التحقق الدوري منها بشكل سنوي أو كل سنتين حسب دقتها ووفق ما ورد في اللائحة الفنية الإماراتية بالمتطلبات الإلزامية للأوزان والموازين رقم (1/2012) ثم وضع ملصقات التحقق اللازمة عليها التي تؤكد دقتها ومطابقتها للمتطلبات الإماراتية الإلزامية والسماح باستخدامها أو رفضها ومنع استخدامها وهذا ما تقوم به الهيئة في كافة أسواق الدولة منذ عام 2011 حتى الآن من خلال تخويل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للتحقق من الموازين في إمارة أبوظبي وتخويل مختبر دبي المركزي للقيام بذلك في إمارة دبي، بينما تقوم الهيئة عن طريق فرقها من المفتشين والخبراء المتخصصين بالتحقق من الموازين في الإمارات الشمالية.
وأشار إلى أن «مواصفات» تنفذ حملات تفتيشية ميدانية بشكل مستمر على منافذ البيع للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية باستخدام الموازين المتحقق منها من قبل الهيئة أو الجهات المخولة من قبلها فقط والحاملة لعلامات التحقق والحاصلة على شهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة.
وأضاف الملا أن الهيئة تقوم بمسح الأسواق بشكل دوري ضمن خططها السنوية من خلال إجراء حملات تفتيش ميدانية على العبوات المعبأة مسبقا في منافذ البيع والمصانع للتأكد من أن كمية المنتج داخل العبوات والتي تعبأ مسبقا في المصانع بعيدا عن رؤية المستهلك مطابقة للمتطلبات واللوائح الفنية الإماراتية حفاظا على حقوق المستهلك في الحصول على عبوة صحيحة من حيث الوزن أو الحجم أو العدد.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
