تشغيل مصنع الدرفلة في «حديد الإمارات»

أعلنت شركة حديد الإمارات أمس تشغيل أول مصنع لدرفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط بإدارة إماراتية وبإشراف فنيين وتقنيين من مواطني الدولة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً، بحسب بيان صحفي. ويأتي المصنع الجديد في إطار مشروع التوسعة الشامل الذي أطلقته الشركة في العام 2006 لتصبح أكبر مجمع متكامل لصناعات الحديد في المنطقة. وقال المهندس سهيل مبارك بن عثعيث العامري رئيس مجلس إدارة الشركة إن تكلفة المصنع الجديد بلغت نحو 2,4 مليار درهم. وأوضح أن المصنع الذي دخل حيز الإنتاج الفعلي سينتج العوارض والأعمدة والقنوات والزوايا المتساوية وغير المتساوية وصفائح الركائز الحديدية الثقيلة والتي تدخل في مشاريع البنى التحتية ووحدات الإنتاج التحويلية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية والجسور والموانئ والأبراج السكنية وغيرها. وقال المهندس العامري إن مصنع الدرفلة الجديد يلبي الطلب المتزايد على المقاطع الثقيلة والهياكل الحديدية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يتم طرحه من مشاريع بنية تحتية ضخمة، لافتا إلى أن تقارير حديثة قدرت حجم الطلب في المنطقة على مثل هذه المنتجات في العام 2012 بنحو 4,3 مليون طن. وأضاف “ستتمكن الشركة من الاستحواذ على حصة كبيرة من السوقين المحلية والاقليمية خاصة وان منتجاتنا تتمتع بمزايا تنافسية عديدة أبرزها الجودة العالية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية”. وأكد المهندس العامري أن إنجاز مصنع درفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة ضمن المرحلة الثانية من خطة التوسعة يعكس التزام الشركة بإنجاز كامل مشروع التوسعة وفق الجدول الزمني المحدد وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية في أبوظبي والرامية إلى تعزيز الصناعات الأساسية في الإمارة وتحويلها لمركز صناعي إقليمي. وأكد أن الشركة ستمتلك واحداً من أكبر المجمعات المتكاملة لصناعات الحديد والصلب في المنطقة في غضون السنوات الأربع المقبلة. وقال “لدينا الإمكانات البشرية والموارد المالية واللوجستية والبنى التحتية التي تساعدنا على منافسة الصناعات العالمية”. من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي بالإنابة إن إنشاء وحدة لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة ضمن مصانع الشركة يعتبر خطوة مهمة وحيوية نحو بناء مجمع صناعي متكامل في أبوظبي التي تسعى للريادة إقليميا وعالميا في مجال الصناعات الأساسية. وأوضح المهندس الرميثي أن من المنتجات التي سيقوم المصنع الجديد بتصنيعها العوارض والأعمدة وصفائح الركائز بعمق أقصاه 1,016 ملم والقنوات المتوازية بعمق 430 ملم والزوايا بعمق 250 ملم والصفائح بشكل U بعمق 750 ملم والصفائح بشكل Z بعمق 630 ملم. ويتم تصنيع هذه المنتجات عن طريق أفران التسخين ومكائن الصب التي تعمل بواسطة الشحن على الساخن. وأضاف الرميثي “نرى فرصة استثمارية حقيقية في دخول مجال إنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة إضافة إلى تعزيز مزايا الشركة التنافسية ونقلها إلى مصاف المنشآت الصناعية العالمية في هذا المجال”. وأكد أن الشركة ستواصل المضي في تنفيذ خططها الرامية لإنشاء مجمعها المتكامل لإنتاج الحديد والصلب الذي سيكون الأول والأكبر من نوعه في المنطقة بحلول العام 2015. وأشار المهندس الرميثي إلى أن انجاز كامل مراحل التوسعة سيتيح أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة في الدولة، مؤكدا أن الإدارة العليا للشركة القابضة العامة وشركة حديد الإمارات تولي مسألة التوطين أهمية بالغة وتسعى إلى زيادة أعداد الموطنين الذين ارتفعت نسبتهم في الوظائف الإدارية العليا إلى نحو 62%. إلى ذلك، قال المهندس أحمد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع في الشركة إن العمليات الإنشائية لمصنع الدرفلة الجديد استغرقت 24 شهراً، موضحاً أن أعمال إنشاء مصنع درفلة المقاطع الثقيلة انطلقت في شهر نوفمبر من العام 2009 كجزء من مرحلة التوسعة الثانية (ب). وقال “اليوم وبعد تطبيق العديد من التجارب والاختبارات خلال شهر نوفمبر الماضي بدأنا الإنتاج فعلياً”. وأضاف “عملنا على زيادة مستوى استثمارات الشركة في عمليات التصنيع واستخدام أعلى تقنيات التحكم ونظم المعلومات من أجل تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين أدائها العملي وزيادة عوائدها وتحقيق أهدافها”. ولفت المهندس الظاهري إلى أن الشركة قد قامت بتطبيق خطة متكاملة لمراقبة التأثيرات المحتملة على البيئة عند تشغيل المرحلة الثانية، وفقاً للمعايير البيئية المحلية والعالمية وذلك عن طريق اعتماد أفضل التقنيات المعتمدة عالمياً. فقد تم تركيب نظام للمراقبة الدائمة للانبعاثات التي قد تؤثر على المناخ مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات والأبخرة الأخرى وضمان مطابقتها للمقاييس والتشريعات العالمية. يشار إلى أن شركة الإمارات لصناعات الحديد أطلقت في العام 2006 مشروعاً لتوسعة مصانعها بلغت تكلفته الاستثمارية حتى اليوم نحو 9 مليارات درهم، الأمر الذي أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الشركة من 650 ألف طن سنوياً عام 2006 إلى نحو 3 ملايين طن سنوياً في الوقت الراهن.