حسن القمحاوي:
بحث ممثلو وزارات المالية ومؤسسات الجمارك الخليجية في اليوم الثاني لاجتماع لجنة الاتحاد الجمركي بأبوظبي أمس ورقة العمل المقدمة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حول معوقات الاتحاد الجمركي والتوصيات المقترحة للحل·
وقال سعادة سعيد خليفة سعيد المري رئيس اللجنة للدورة الحالية ونائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في تصريحات صحفية أمس إن مذكرة الأمانة العامة تضمنت عشر نقاط تمثل معوقات الاتحاد الجمركي في الوقت الحالي في مقدمتها آلية تحصيل الرسوم الجمركية وتوزيع الإيرادات بين الدول وفقا لمبدأ المقصد النهائي، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مدى الفائدة من الاستمرار في تطبيق المبدأ وجودة نظام التتبع للسلع الجمركية من عدمه، فضلا عن البحث عن آليات جديدة للتحصيل والتوزيع تحقق المصلحة لكافة الأطراف·
وأوضح المري أن التقييم الجيد لآلية المقصد النهائي في التحصيل لم يكن متاحا من قبل في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة فضلا عن تحليلها، لذا أوصت اللجنة في اجتماعها أمس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد دراسة وافية بالإحصائيات عن آلية المقاصة وتحصيل الرسوم الجمركية وفقا لمبدأ المقصد النهائي على أن تقدم الأمانة تقريرا بالنتائج والتوصيات للجنة الاتحاد الجمركي خلال اجتماعها التالي في نوفمبر المقبل لتمكينها من اتخذا القرار المناسب لحل مشكلات التحصيل القائمة·
وشدد على أن كل دول الخليج تشتكي من تطبيق آلية المقصد النهائي المتبعة منذ ثلاث سنوات، وفي الوقت الذي تنفق على تطبيقه مبالغ طائلة في التحصيل والتتبع والتسوية فإن الحصيلة الفعلية للمقاصة خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاتحاد لم تتجاوز 300 مليون دولار وبقسمتها على الفترة الزمنية السابقة يتضح أن الحصيلة الشهرية لا تتجاوز 7 ملايين دولار، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول جدوى الاستمرار في تطبيق النظام في ظل التكلفة العالية للتطبيق·
وأشار المري إلى أن لجنة الاتحاد الجمركي لديها العديد من الاقتراحات حول البدائل الأفضل للتحصيل إلا أنها رأت تأجيل البت فيها حتى تنتهي الأمانة العامة من الدراسة المتعلقة بنظام التحصيل المطبق حاليا، إضافة إلى رغبة الوفود المختلفة في مراجعة الدوائر الرئاسية التابعة لها في الحلول المطروحة للحصول على توجيهات رسمية بشأنها·
وحول موقف الإمارات من الحلول المطروحة قال المري إنها لا تعارض أو توافق على أي منها حاليا ومازالت محل بحث من قبل الدوائر المختصة، ومن المقرر مراجعتها مع الدوائر المحلية للجمارك في الدولة والجهات ذات الاختصاص للوقوف على الحلول المناسبة، مشيرا إلى قناعته الشخصية بجودة النظام المطبق في الاتحاد الأوروبي وهو نظام التجميع حيث يتم تحصيل الإيرادات وتجمعيها في جهة واحدة على أن يتم صرف 10 % على أمانة الاتحاد الأوروبي والباقي يصرف في مشروعات تنموية مشتركة بين الدول الأعضاء·
وأضاف أن اللجنة ناقشت المعوق الثاني في ورقة الأمانة العامة المتعلق بحماية السلع الوطنية، مشيرا إلى وجود توصية مبدئية من قمة دول مجلس التعاون بتطبيق قوائم الحماية بشكل فردي في الوقت الحالي على أن تقوم لجنة حماية المنتجات الوطنية التابعة للأمانة العامة بإعداد قائمة موحدة للسلع والمنتجات الوطنية المطلوب حمايتها·
ولفت إلى وجود تفاوت في الوقت الحالي في قوائم السلع المحمية ونسبة رسوم الحماية المفروضة، كاشفا النقاب عن عدم وجود قوائم حماية لدى كل من الإمارات والكويت وعمان في ظل سياسية الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر التي تتبعها تلك الدول، وبينما تفرض قطر رسوم حماية على الحديد فقط تفرض البحرين رسوما على 20 سلعة والسعودية 400 سلعة·
وذكر أن معظم آراء الوفود المشاركة في اجتماعات اللجنة أمس استقرت على التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون في رسوم الحماية بالتزاماتها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وفقا لالتزامات كل دولة على حدة مع تحديد سقف كل دولة من الرسوم في اجتماعات لجنة الحماية، موضحا أن بعض الدول ومن بينها عمان اكتشفت أن رسوم الحماية تساعد على رفع أسعار السلع في الداخل مثلما حدث في الأسمنت مما دفع تلك الدول لإعفاء الواردات من السلعة ذاتها من رسوم الحماية في حين ظلت الرسوم الجمركية عليها كما هي مما ساهم في خفض الأسعار مرة أخرى وتحقيق التوازن في الأسواق·
واعتبر المري أن فشل لجنة الحماية في التوصل إلى قائمة موحدة للسلع المطلوب حمايتها ونسب الحماية سيؤدي إلى إعاقة انسياب السلع، مؤكدا أن دور لجنة الاتحاد الجمركي والجمارك هو تنفيذ السياسات التي تقرها لجنة الحماية والأمانة العامة في ظل هذا المجال·
عدد اليوم
