نفت وزارة البيئة والمياه وجود مواد مسرطنة في الأكواب المعدة لتناول المشروبات، مؤكدة أن ما تداوله مؤخراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، إن جميع المواد الملامسة للأغذية والتي تعتبر مواد غير غذائية تستخدم لتعبئة، أو تغليف، أو حفظ، أو تغطية، أو تحضير أو إعداد الأغذية مثل المواد البلاستيكية بجميع أنواعها، والمواد المعدنية مثل الزجاج والخزف، أو المواد الطبيعية مثل الخشب والكرتون والورق، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة تخضع لإجراءات مشددة قبل السماح بتداولها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة رقم 2231 / 2012 والتي تم إعدادها وفقاً للتشريع الأوروبي رقم 1935/2004 بما يضمن عدم تسببها بأي ضرر على الصحة العامة وصحة الإنسان، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الأغذية.
وأشار الشرع إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الأغذية والحفاظ على سلامة المستهلكين، يتم إخضاع جميع إرساليات الأغذية والمواد الملامسة للأغذية إلى نظام الإنذار المحلي، الذي يتم بموجبه اتباع الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ السريع عن الأغذية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، بحيث يتم منع دخولها أو تداولها وفقاً للدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن جميع الأغذية المستوردة تخضع للرقابة والتفتيش، ويتم أخذ العينات منها لإجراء الفحوص المخبرية اللازمة عند وصولها إلى منافذ الدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة في ضمان تداول أغذية سليمة وآمنة، كما وتبذل السلطات المختصة في الدولة جهود كبيرة من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة الغذائية، وذلك في سبيل تعزيز ريادة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان للمستهلكين من مقيمين وسياح، إلى جانب الدول التي ترتبط بمنظومة تجارة الأغذية عبر الإمارات.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية أن جميع المواد الملامسة للأغذية تخضع قبل السماح بتداولها إلى إجراءات خاصة لاعتماد للبطاقة التعريفية الخاصة بها.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
