اجتمع المجلس العسكري الأعلى في تركيا أمس لبحث التعيينات داخل الجيش التركي، مما يؤمن للحكومة المحافظة فرصة تأكيد سيطرتها على مؤسسة بقيت معادية لفترة طويلة وتهزها استقالات في قيادتها.
وقالت وكالة أنباء الأناضول إنه للمرة الأولى في تاريخ تركيا، بدأ الاجتماع السنوي للمجلس العسكري الأعلى في غياب رئيس الأركان الجنرال أشيك كوشانر والجنرالات الذين يتولون قيادة القوات البرية والبحرية والجوية الذين استقالوا الجمعة.
وعقد الاجتماع برئاسة قائد الدرك السابق الجنرال نجدت أوزال الذي عين على عجل مساء الجمعة قائدا لسلاح البر ثم رئيسا للأركان بالوكالة، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
واستقال القادة الأربعة إثر خلاف مع الحكومة التركية حول ترقية عسكريين رفيعي المستوى موقوفين في قضايا مؤامرات ضد النظام. ويواجه الجيش التركي الذي بقي لسنوات لا يمكن المساس به ولا يمكن تجاوزه، منذ سنوات انتقادات واتهامات من بينها التآمر على قلب حكومة اردوغان.
وتمهد الاستقالات الأخيرة الطريق أمام مناورات تنوي الحكومة لعب دور كبير فيها لتشكيل هيئة أركان يستبعد منها أشرس معارضيها. وقال حسين شلق نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إن السلطة التنفيذية لن تكتفي هذه المرة بالمصادقة، كما يجري تقليديا على قرارات هيئة الأركان المتعلقة بالتعيينات الأساسية في الجيش. وصرح لصحيفة ملليت “في حقل الاختصاص (أي هيئة الأركان) يمكن اقتراح أسماء لكن لا يمكن فرضها”. ويبدو أن منصب رئيس الأركان لا يطرح مشكلة حسب الصحف إذ أن الترقيات التي استفاد منها الجنرال أوزال تسمح بتعيينه بشكل طبيعي رئيسا للهيئة خلفا للجنرال كوشانر.
لكن التعيينات على رأس الجيوش الأربعة يمكن أن تؤدي إلى استقالات جديدة إذا تجاوزت الحكومة التسلسل الهرمي التقليدي لإبعاد بعض الضباط، كما رأت صحف عدة. ويبدو أن منصب قائد سلاح البر تحديدا يطرح مشكلة بما أنه يفترض أن يعود إلى الجنرال سالديراي بيرك مسؤول التوجيه والعقيدة في سلاح البر لكنه ملاحق في قضية مؤامرة مناهضة للحكومة.
أما المرشح الثاني بعده فهو الجنرال أصلان جونر النائب الحالي لرئيس الأركان، لكن يتوقع أن تبعده الحكومة أيضا لأنه رفض مصافحة الزوجة المحجبة للرئيس عبد الله جول، حسب ملييت. وسيعلن جول قرارات المجلس الأعلى الخميس.
عدد اليوم
