احتفلت بنما الأسبوع الماضي بمرور قرن على افتتاح قناتها الشهيرة التي اختصرت آلاف الأميال من طرق التجارة العالمية.
ومع مرور قرن على عبور أول سفينة في القناة، تقترب عملية توسيع تتكلف 5.
3 مليار دولار من الاكتمال بعد تأخير 16 شهراً عن الجدول الزمني المفترض بسبب خلافات المتعاقدين وإضراب العمال.
لكن التوسع الجديد قد لا يكون كافيا.
وصرح مدير القناة خورخيه كويانو أن المسؤولين يبحثون احتمال حفر مجموعة رابعة من الأهوسة لاستيعاب الأسطول الذي يتزايد حجماً من السفن بالغة الضخامة.
ويعتقد مانويل بنيتيث نائب مدير هيئة قناة بنما أن التوسع الحالي كاف في الوقت الحالي لكن «إذا حدث تغيرات وازداد الطلب فنحن مستعدون لأن نبدأ».
ودرت القناة ما يقرب من عشرة مليارات دولار في صورة عائدات ضرائب لبنما منذ أن سلمتها الولايات المتحدة في نهاية عام 1999.
وقد يعزز التوسع الجديد النمو الاقتصادي الذي يبلغ تسعة في المئة في المتوسط منذ عام 2007 وهي النسبة الأعلى في أميركا اللاتينية.
والتأخر في التوسع الحالي كلف البلاد نحو 200 مليون دولار، وأرجأ موعد الانتهاء من العمل إلى ديسمبر 2015 وقد يجبر الحكومة على تقليص الإنفاق.
وأشار وزير الاقتصاد «دولسيديو دي لا جارديا» هذا الشهر إلى عائدات القناة الأقل من المتوقع وأضاف «سنضع خطة مفصلة لتقليص الإنفاق العام وسنعيد النظر في الميزانية».
ويحتاج الرئيس خوان كارلوس فاريلا الذي تولى المنصب في يوليو الماضي إلى ما تدره زيادة حركة مرور السفن حتى يفي بتعهدات حملته الانتخابية مثل تقليص الفقر وتوسيع شبكة النقل العام ومواصلة النمو.
وأشار «دو لا جارديا» إلى أن العجز المالي للبلاد بلغ 3.
2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول عام 2014، وهو أعلى من النسبة التي تسمح بها قوانين بنما وهي 2.
7 في المئة.
وتوقف «كونسورتيوم» تتزعمه شركة «ساكير» الإسبانية عن العمل في التوسع في بداية العام بشأن خلاف يتعلق بكلفة زائدة قيمتها 1.
6 مليار دولار.
ونظم العمال المطالبون بزيادة الأجور إضرابا في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مايو وقال «كويانو»، مدير القناة، إن جفافاً في المنطقة قد يقلص حركة مرور السفن في وقت لاحق هذا العام.
وانخفضت الحركة الاقتصادية لأدنى مستوى في خمس سنوات تقريباً في مايو عندما وقع الإضراب إلى 1.
7 في المئة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو سيبلغ 7.
2 في المئة هذا العام وهو الأقل منذ عام 2009.
وأضر ضعف الأداء المالي العالمي منذ عام 2008 بعائدات القناة البالغ طولها 77 كيلومترا.
وذكرت هيئة القناة أن إجمالي حركة السفن تقلص إلى 13660 في 2013 مقارنة مع 14685 عام 2011.
وتوقع مسؤولون أن ترتفع هذه الأرقام عندما يتم فتح الأهوسة الجديدة.
ومع توقع أن تؤدي زيادة انتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى تعزيز التجارة مع آسيا ومع احتمال أن تحول شركات الشحن طريق أكبر سفنها بعيدا عن القناة تتعهد بنما أن تتم التوسع العام المقبل.
ويفسح المشروع الذي حفز على سلسلة من عمليات تطوير المواني ومشروعات البنية التحتية في منطقة الكاريبي والساحل الشرقي للولايات المتحدة المجال لسفن تسع 12600 حاوية أي ما يزيد على ثلاثة أمثال ما تسمح به الأهوسة الحالية.
وفكرة إقامة مجموعة إضافية من الأهوسة ظهرت باعتبارها وسيلة لجذب الشحنات المتزايدة من الحديد الخام والفحم من البرازيل وكولومبيا والنفط من فنزويلا إلى القناة.
والحديث عن أهوسة جديدة ربما أدى إليها جهود نيكاراجوا في السعي لشق قناة في أراضيها وهو مشروع كلفته 40 مليار دولار أعلنت عنه العام الماضي.
وقالت هندوراس أيضا أنها تريد مد خط سكة حديد يربط بين شاطئها على الهادي وعلى الكاريبي لجذب المزيد من التجارة.
والمعبر المائي في نيكاراجوا سيكون أطول من قناة بنما كما أن الكلفة التي تبلغ تقريباً أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي لنيكاراجوا أثارت الشكوك بشأن جدواه الاقتصادية.
ويعتقد جان بول رودريج أستاذ الدراسات العالمية والجغرافيا في جامعة هوفسترا في ولاية نيويورك أن قناة نيكاراجوا حفّزت بنما على اللعب بأوراقها، والمضي قدماً على الدرب.
وقال «رودريج» إن توسيعات أخرى في قناة بنما قد تتكلف ما بين 10 و20 مليار دولار.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
