عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
طالب الوفد الأميركي المشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يواصل فعالياته في دبي بعدم فرض رسوم أو قيود على الخدمات المتاحة بحرية على شبكة الإنترنت (OTT)، والتي تتضمن خدمات الاتصال الصوتي عبر «الإنترنت».
من جانبه، شدد الوفد الصيني على ضرورة النظر في تعديل لوائح الاتصالات الدولية في ضوء الاتجاهات الجديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور تكنولوجيات لم تكن موجود من قبل، مثل الخدمات المتاحة بحرية عبر «الإنترنت» (OTT)، كما طالب الوفد الصيني بالاحتفاظ بفريق من الخبراء لتقديم مقترحاته في هذا المجال لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022.
وتقدمت ألمانيا بمشروع قرار للمؤتمر، ليكون الاتحاد الدولي للاتصالات السلطة الإشراقية على السجل الدولي لأصول الفضاء في المستقبل بموجب البروتوكول المتعلق بالفضاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجموعة العربية وضع معايير للذكاء الاصطناعي، و«إنترنت الأشياء»، والمدن الذكية، وأفضل الممارسات بالاسترشاد بالتجربة الإماراتية ونجاحاتها في هذا المجال، والسماح للجهات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الاتحاد وآليات دعم قطاع الاتصالات بمجموعة من الدول الأقل نمواً، وتحديد الميزانيات الخاصة بهذا الدعم.
المبادئ الخمسة
ومن جانبه، قال هولن زهاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات إن التقدم السريع في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أدى إلى ظهور خدمات جديدة لم تكن متوافرة هي خدمات سريعة النمو، ما يفرض على الاتحاد مواكبتها لضمان مستقبل رقمي آمن ومتطور.
وقال إن مقترحات الأعضاء تندرج تحت خمسة مبادئ توجيهية للاتحاد الدولي للاتصالات، أولها العمل على تحفيز النمو من إتاحة وتعزيز النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة استخدامها، دعماً للاقتصاد والمجتمع الرقميين، وثانياً الشمول من خلال سد الفجوة الرقمية، وتوفير النفاذ إلى النطاق العريض للجميع.
وتمثل المبدأ الثالث في الاستدامة، من خلال التصدي للمخاطر والتحديات الناشئة، والاستفادة من الفرص الناجمة عن النمو السريع بالقطاع، ثم الابتكار عبر تمكينه من دعم التحول الرقمي للمجتمع، وأخيراً تعزيز الشراكات عبر التعاون بين أعضاء الاتحاد وجميع أصحاب المصلحة الآخرين لدعم الغايات الاستراتيجية للاتحاد.
وأشار زهاو، إلى اهتمام «الدولي للاتصالات» بالعديد من القضايا، منها «الأمية الرقمية» و«الشمول المالي»، ويقوم مع منظمات مثل هيئة النطاق العريض لتعزيز تطوير البنية التحتية، ومنظمة العمل الدولية لتدريب القوى العاملة وتأهيلها للغد، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين.
تدفق المعلومات
وقال روبرت ستراير، نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الاتصالات والمعلومات الدولية، ورئيس وفد بلاده بمؤتمر المندوبين المفوضين 2018، إنه تم التقدم بمجموعة كبيرة من المقترحات من الوفد الأميركي، منها 12 مقترحاً متعلقاً بأنظمة عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى مشروع قرار يطالب بمواصلة دراسة الجوانب الاقتصادية والمتعلقة بالسياسات لتمكين المستهلكين في الخدمات المتاحة بحرّية على «الإنترنت» (OTT) وآخر لضمان عدم مساس معايير الذكاء الاصطناعي بحرية تدفق المعلومات..
وأضاف ستراير، في تصريحات خلال المؤتمر، أن الخدمات المتاحة عبر شبكة الإنترنت (OTT) تقدم تكنولوجيا جديدة يمكن أن تعمل جنباً إلى جنب مع الاتصالات التقليدية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وقال: «إن بعض الجهات ترى أن إتاحة خدمات الاتصال عبر شبكة الإنترنت ستزيد الضغوط على أرباح مزودي شبكات الاتصالات، إلا أننا نرى أن هذه الخدمات تتيح الفرصة أمام مضاعفة تدفق سيل المعلومات عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم زيادة إيرادات شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البيانات».
وينص مشروع القرار الأميركي المقدم لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات على العمل على تعزيز التفاهم المشترك بين الدول الأعضاء حول توفير بيئة سياسات تمكينيه للخدمات المتاحة بحرّية على الإنترنت.
وبناءً عليه، يتولى مدير مكتب تنمية الاتصالات، بالتعاون مع مدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب الاتصالات الراديوية، بضمان أن تشمل أنشطة مختلف القطاعات، دراسات بشأن دور خدمات الاتصالات المشار إليها على رفاه المستهلك، مع الأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة، والاستثمار، والابتكار.
وتوقع أن تسهم التطورات التكنولوجية المقبلة مثل الجيل الخامس لشبكات الهاتف المتحرك في انخفاض أسعار الخدمات وتكلفة تدفق وتخزين المعلومات، مشيراً إلى ضرورة اتباع أنظمة عملية للسماح بالأسعار بالانخفاض.
ونفى ستراير، فرضية أن الولايات المتحدة الأميركية تنفرد بإدارة شبكة الإنترنت العالمية، مشيراً إلى منظمة الـ«أيكان» هي المسؤولة رسمياً عن إدارة هذه الشبكة، وأن جميع الدول الأعضاء لديها الحق في الاعتراض على أي مقترح يتم تقديمه للمنظمة قبل إقراره، معتبراً أنها آلية عادلة لإشراك الدول النامية في إدارة الشبكة.
وثمن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الاتصالات والمعلومات الدولية الدور الريادي الذي تقوم به الإمارات لدعم أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقدم خدمات حيوية للمساهمة في استثمارية الاتصالات بين الدول وتنسيق النطاقات الترددية لشبكات الاتصالات والإذاعات وغيرها.
وأكد أن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» يعكس التقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أنها خطوة كبيرة تسهم في تطوير القطاع.
